«الصناعة» تعلن حزمة تيسيرات للمصانع المتعثرة ممتدة حتى أبريل 2026

في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم المصنعين ومساعدة المصانع الجادة المتعثرة في استكمال مشروعاتها، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا يمنح حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة، على أن يسري القرار حتى 30 أبريل 2026. تفاصيل المهل والتيسيرات تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ القرار الذي تضمن منح: مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة لاستكمال التنفيذ وتدبير المعدات واستخراج التراخيص النهائية. مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء التي لم تتجاوز نسبة تنفيذ 50%، مع الإعفاء من الغرامة خلال أول 6 أشهر فقط، واحتساب الغرامات والتكاليف المعيارية بعد ذلك. مهلة حتى 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء، مع الإعفاء من غرامات أول 6 أشهر، واحتساب الغرامات بعد انتهاءها. بالنسبة للمشروعات التي صدر بشأنها قرار سحب الأرض ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها بذات المخصص له وفق السعر الحالي بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة. دعم الاستثمار الصناعي أكد الوزير أن القرار يستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، بما يسهم في تنشيط القطاع وإزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين. وأوضح أن التكاليف المعيارية وغرامات التأخير ستُحسب وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة تقدم المستثمرين بطلب رسمي مرفق به مستندات الاستعلام العقاري والتنفيذي والمالي والقانوني، على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها 40 يومًا. ضوابط وضمانات للجدية نص القرار على عدد من الضوابط التنظيمية لضمان الجدية في التنفيذ، من أبرزها: حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية. عدم السماح بتغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي. عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي. توازن بين التيسير والحفاظ على حقوق الدولة وشدد الوزير على أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل. وأضاف أن القرار يعكس التزام الدولة بدعم المشروعات المتعثرة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة. ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين إلى سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات قبل نهاية أبريل 2026.