«الصناعة» و«الإسكان» تعيدان احتساب تكلفة المتر لتسريع تراخيص البناء

أعلنت وزارة الصناعة تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأسفر التنسيق بين الوزارتين عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية. خفض تكلفة إنشاء المتر الصناعي ويستهدف القرار خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، بما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء. كما يقلص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين. وكانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، وهو ما كان يوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية. وكان ذلك يؤدي إلى زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها. ويستهدف التعديل اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، كما يستهدف تقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج. قانون البناء الموحد وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. ومع وضع حد المليون جنيه في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة. وجاء القرار التنظيمي لإعادة الأمور إلى نصابها وإعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء، بما يدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج. احتساب 10% من القيمة الاسترشادية وبحسب القرار، تقرر خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، وبذلك تصبح القيمة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر. إعفاء شريحة واسعة من المصانع ويؤدي تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء إلى إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين. كما يسهم القرار في اختصار رحلة المستثمر من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، بما يسرع إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.