«الصناعة» و«الإسكان» تفعلان لجنة مشتركة لتخصيص الأراضي الصناعية

اتفقت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك خلال اجتماع تناول سبل التعاون بين الوزارتين في تطوير المناطق الصناعية. تطوير البنية التحتية وتيسير إجراءات الاستثمار أكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تضع توفير بنية تحتية متكاملة ضمن أولوياتها، بما يواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة. وأشارت إلى العمل على إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد معدلات الإنتاج. وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة، لافتة إلى الدور المحوري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير هذه المناطق، إلى جانب إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية. دعم احتياجات المصنعين وتعزيز الاستثمار من جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون مع وزارة الإسكان في ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. وتناول الاجتماع ملفات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة والتركيز على تقييم المستثمرين وفق سرعة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج. كما تم استعراض مطالب المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق. إنشاء مجالس أمناء للمناطق الصناعية تم خلال الاجتماع بحث استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين واتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية، لتتولى الإدارة المتكاملة للمناطق، بما يشمل تحصيل الرسوم وتوجيهها لأعمال الصيانة والتشغيل بشكل مباشر. متابعة مشروعات المرافق ومحطات المعالجة استعرض الوزيران موقف تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها محطة معالجة الروبيكي ومحطة كوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى مشروعات نقل المياه المعالجة، ومشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات لضمان استدامة الخدمات. كما تم استعراض موقف استكمال مشروعات الترفيق في المحافظات، خاصة بمنطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتذليل التحديات وتوفير التمويل اللازم، إلى جانب تغطية تكاليف اشتراطات الحماية المدنية لتسريع تشغيل محطات الرفع. إلزام المصانع بمعالجة الصرف الصناعي وأكد الجانبان ضرورة إلزام جميع المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، باعتبارها خطوة أساسية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، مع التشديد على المتابعة الدورية والرقابة المستمرة في هذا الملف.