«الصناعة» و«المالية» تنسقان لإطلاق برنامج إحلال السيارات المتقادمة

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه يجري التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، مع إعداد حزمة من التسهيلات والحوافز لتشجيع المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، بما يسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا، إلى جانب توفير كميات من الخردة يمكن إعادة توجيهها إلى الصناعة. صناعة السيارات محليًا عقد وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة هاني عازر، وبحضور محمد سعد ممثل المجلس، لبحث الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، وتصنيع هيكل السيارات بالكامل محليًا. مضاعفة إنتاج السيارات استعرض اللقاء محاور الدراسة التي أعدها المجلس، والتي تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. بناء منظومة صناعية متكاملة تناول اللقاء أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية للشركات الأم، مع الاستفادة من الكوادر الهندسية المصرية في مجالات التصميم الهندسي، وتطوير الأدوات والقوالب والعمليات الصناعية والاختبارات. كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات المستقبلية لتطوير صناعة مكونات السيارات، من بينها التوسع في توريد الصاج لموديلات إضافية من السيارات المجمعة محليًا، وفتح المجال أمام تصدير المكونات إلى أسواق المنطقة بالتعاون مع الشركات الأم، إلى جانب تطوير خامات أخف وزنًا لرفع كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتوفير المكونات المعدنية اللازمة للسيارات الكهربائية. جذب استثمارات في صناعة المسبوكات أكد هاشم أن الوزارة تعمل حاليًا على جذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات لضخ استثمارات جديدة في مصر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعميق التصنيع المحلي في عدد من الصناعات الثقيلة والهندسية، وفي مقدمتها صناعة السيارات. وأوضح أن الوزارة تحرص على نقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها في هذا المجال، بالتوازي مع إعادة تأهيل المصانع القائمة وإنشاء منشآت إنتاجية متكاملة، بما يسهم في تقليل فاتورة استيراد هذه المستلزمات الحيوية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP). الانتقال من التجميع إلى التصنيع شدد الوزير على أن الوزارة تستهدف تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء منظومة صناعة سيارات متكاملة تضم مختلف حلقات سلسلة القيمة. وأضاف أن مرحلة التجميع تمثل خطوة في مسار يستهدف تحويل مصر إلى دولة مصنعة للسيارات، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا، وتعميق التصنيع، وتوطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق التصدير. مطالب المصنعين استعرض مصنعو السيارات جهودهم لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة في صناعة أجزاء ومكونات السيارات، مؤكدين استعدادهم لدراسة جميع الفرص الممكنة لزيادة المكون المحلي، حال توافر المواد الخام اللازمة والكوادر المحلية، بما يمكنهم من إقناع الشركات الأم بقدرة السوق المصري على زيادة تصنيع أجزاء الهيكل المعدني للسيارات.