«الضرائب» تصدر بطاقات ضريبية مؤقتة للمستثمرين لمدة 8 أشهر

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تحفيز الاستثمار والاستجابة لمطالب المستثمرين وتوصيات المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الاستثمار. البطاقة الدائمة لمدة 5 سنوات بعد توفيق الأوضاع وأوضحت، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة التيسير على المستثمرين ومساندتهم في سرعة استكمال الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم. وأضافت أن المستثمر سيحصل على البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات بمجرد توفيق أوضاعه واستيفاء المعايير والمستندات المطلوبة. وأكدت أن إصدار البطاقات المؤقتة يستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التيسيرات للمستثمرين الجادين. معالجة التعارض الإجرائي وقالت رشا عبد العال إن الغرض الأساسي من إصدار البطاقة المؤقتة هو معالجة التعارض الإجرائي الذي تواجهه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، ومنها المصانع والأنشطة الاستراتيجية. وأوضحت أن المستثمر قد يمتلك مقرًا إداريًا يقتصر على أنشطة الإدارة المالية والموارد البشرية، بينما يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي الحصول على تراخيص وسندات حيازة للأراضي من جهات إدارية متعددة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات كانت تعوق إصدار البطاقة الضريبية لمدة 5 سنوات، وتتسبب في تأخير استكمال إجراءات تأسيس المشروع. حظر إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أنه تقرر إغلاق المنظومة الإلكترونية للضرائب أمام حاملي البطاقة المؤقتة، بحيث لا يُسمح لهم بإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية إلا بعد توفيق أوضاعهم والتحول إلى البطاقة الضريبية الدائمة. وأكدت أن هذا الإجراء يستهدف تحقيق التوازن بين التيسير على المستثمرين وضمان الحوكمة والتأكد من جدية النشاط. تحديد الأنشطة المستحقة للبطاقة المؤقتة وأشارت عبد العال إلى أن إصدار البطاقة المؤقتة يخضع لتقدير مصلحة الضرائب وفقًا لطبيعة كل نشاط، لافتة إلى استمرار اللقاءات التنسيقية مع ممثلي المصلحة بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تحديد قائمة الأنشطة المستحقة للبطاقة المؤقتة بدقة. وأكدت أن الأنشطة التجارية والخدمية النمطية التي تعتمد على مقر واحد، والمستوفية لعقود الإيجار والسند القانوني للحيازة، لا تخضع لنظام البطاقة المؤقتة. وتستمر هذه الأنشطة في استخراج البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات فور تقديم المستندات المطلوبة قانونًا. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا لنهج المصلحة في تقديم خدمات ضريبية ميسرة ومرنة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.