الطروحات والأدوات المالية في صدارة التحديات.. ماذا ينتظر رئيس البورصة الجديد؟

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل سوق المال المصري، تتصاعد التوقعات بشأن أولويات رئيس البورصة الجديد عمر رضوان، خاصة مع الحاجة إلى تحقيق توازن بين التوسع في الأدوات المالية وزيادة الطروحات، بما يعزز السيولة ويجذب شرائح أوسع من المستثمرين، وسط منافسة إقليمية متزايدة وتغيرات متسارعة في الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة. حامد: على رئيس البورصة الجديد استكمال مسار المشتقات المالية على المؤشر الرئيسي قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن من أبرز الملفات المطروحة أمام رئيس البورصة الجديد استكمال مسار المشتقات المالية على المؤشر الرئيسي، الذي بدأ الشهر الماضي، ومن المقرر استمراره خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لتطبيقه لاحقًا على المؤشر السبعيني. وأضافت في تصريحات خاصة لجريدة “الاستثمار العربي” أن المطلوب أيضًا استكمال وتدشين مؤشر ناسداك، بما يتيح سهولة أكبر في التعامل على المشتقات، إلى جانب تسهيل إجراءات القيد والطرح الجديدة، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة، إذ إن تنوع “البضائع” يعزز من نشاط السوق. كما شددت على أهمية متابعة إفصاحات الشركات بشكل منتظم، بما يعزز ثقة المستثمرين، مؤكدة أنه في حال الالتزام بهذا النهج فمن المتوقع تحقيق بداية قوية. وأوضحت أن نجاح الطروحات يعتمد بشكل كبير على نوعية الشركات المطروحة، مشيرة إلى وجود قطاعات واعدة ذات جاذبية مرتفعة، خاصة المرتبطة بالأسمدة والبترول كمدخلات صناعية، والتي قد تكون أكثر جذبًا للمستثمرين مقارنة بقطاعات أخرى، ما يستدعي البدء بها تدريجيًا. كما لفتت إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر تحظى باهتمام كبير من المستثمرين، خاصة الأجانب، نظرًا لارتباطها بالتوجهات العالمية، بما يدعم فرص التوسع في التصدير. وأضافت أن قطاعات الأغذية والدواء والرعاية الصحية تظل أيضًا من القطاعات الواعدة التي يمكن البدء بها دون التأثير سلبًا على سيولة السوق. وأكدت حامد أن هناك سيولة مالية تنتظر الدخول إلى السوق، خاصة في ظل الأرباح المحققة خلال عام 2025، والتي من المتوقع أن تجذب مزيدًا من المستثمرين، مشيرة إلى أن صناديق السيولة وصناديق “Money Market” وصناديق العائد تمتلك حجمًا كبيرًا من الأموال، ومن المرجح أنها تترقب فرصًا مناسبة للاستثمار في الأسهم. وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أوضحت أنه لا يزال من القطاعات الجاذبة للاستثمارات رغم وجود بعض المخاوف المرتبطة بوجود فقاعة عقارية، مشيرة إلى أن أسهم القطاع شهدت تحركات قوية خلال الفترة الماضية، ما قد يعكس حالة من التشبع المؤقت حاليًا. ورغم ذلك، أكدت أنه سيظل قطاعًا واعدًا مع توقعات بتحقيق مستويات جديدة، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة ومنها إعلان شركة طلعت مصطفى عن مشروعها الجديد. فتحي: أبرز الملفات المطروحة أمام رئيس البورصة الجديد العمل على زيادة العرض والطلب عبر التوسع في طرح الشركات قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن من أبرز الملفات المطروحة أمام رئيس البورصة الجديد العمل على زيادة العرض والطلب من خلال التوسع في قيد وطرح الشركات، بما يسهم في رفع حجم الطلب داخل السوق وجذب مستثمرين جدد. وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة “الاستثمار العربي” أن من بين الملفات المهمة أيضًا استكمال إدخال الأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات والبيع على المكشوف، إلا أنه شدد على أن ملف الطروحات يظل الأهم، نظرًا لارتفاع مخاطر المشتقات، خاصة في ظل محدودية خبرة شريحة من المستثمرين المحليين مقارنة بالأجانب. وأوضح أن مستويات السيولة الحالية في البورصة مرتفعة بما يمكنها من استيعاب أي طروحات جديدة، لافتًا إلى أن كثيرًا من المستثمرين يرون في البورصة قناة استثمارية أسهل مقارنة بإجراءات الشركات، مشيرًا إلى أن زيادة السيولة تؤدي بطبيعتها إلى ارتفاع الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب. الفقي: إدخال أدوات مالية حديثة من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن السوق يقف حاليًا عند قمته التاريخية، مدعومًا بأحجام تداول تتجاوز 10 مليارات جنيه يوميًا، إلى جانب قوة شرائية واضحة، وهو ما يجعل من الضروري الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة “الاستثمار العربي”، أن السوق بحاجة إلى دخول “بضاعة جديدة” عبر طرح شركات حكومية، خاصة بعد إعلان جدول زمني سابق للطروحات دون تنفيذ فعلي حتى الآن، ما يعزز أهمية التحرك السريع خلال المرحلة الحالية. أضاف الفقي أن إدخال أدوات مالية حديثة من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار، مشيرًا إلى أن تفعيل آليات مثل البيع على المكشوف (Short Selling) يمكن أن يدعم التداولات ويزيد من كفاءة السوق. وأكد أن من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها أيضًا تفعيل دور صانع السوق، باعتباره أداة رئيسية لحماية السوق من التقلبات الحادة، لافتًا إلى أن هذا الدور موجود بالفعل لكنه لم يُفعّل بالشكل الكافي حتى الآن. وشدد على أهمية منح السوق قدرًا أكبر من المرونة في التحرك صعودًا وهبوطًا، طالما لا توجد ممارسات تلاعب، بما يعكس آليات العرض والطلب الحقيقية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستدامة النشاط داخل السوق.