«العاصمة الإدارية» تقدم مقترحات للأردن لتدشين مدينة عمرة الجديدة

قدمت شركة العاصمة الإدارية مقترحات للأردن لتدشين المدينة الإدارية الجديدة المعروفة باسم مدينة “عمرة”. واستقبل خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفدًا أردنيًا رفيع المستوى برئاسة مصعب المهيدات رئيس مجلس إدارة المدينة الإدارية الجديدة بالأردن، يرافقه صالح بقاعين الرئيس التنفيذي للمدينة، وحسين الشبلي الملحق الدبلوماسي بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة. تشييد مدينة عمرة يأتي اللقاء في إطار الخطوات التنفيذية التي شرعت بها المملكة الأردنية الهاشمية لتشييد المدينة الإدارية الجديدة “عمرة”، وحرص الجانب الأردني على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء العاصمة الإدارية. وخلال اللقاء قدم عباس عرضًا متكاملًا حول مشروع العاصمة الإدارية في مصر، استعرض خلاله مراحل المشروع منذ انطلاقته وحتى اليوم، وأبرز الجهات المساهمة فيه، والمشروعات التي تم إنجازها والجاري تنفيذها. كما تناول أساليب إدارة المدينة وآلية عمل الشركات المنبثقة عن الشركة الأم، إلى جانب استعراض المخطط العام، والأنشطة الجاذبة، ونظم تسعير الأراضي. وأضاف عباس أن العاصمة الإدارية أصبحت تجربة ملهمة في بناء مدن ذكية ومستدامة، مؤكدًا استعداد الشركة لتبادل الخبرات مع الأردن بما يحقق مصالح البلدين، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية والشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، لفتح المجال أمام شراكات عملية وتبادل للخبرات الفنية والإدارية. المخطط الزمني والموقع الاستراتيجي من جانبه أعرب المهيدات عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل مصدر إلهام للأردن في مشروع مدينة “عمرة”. وأوضح أن المدينة تقع على بُعد نحو 70 كيلومترًا من العاصمة عمّان وبالقرب من الطرق الدولية المؤدية إلى السعودية والعراق، بما يمنحها موقعًا استراتيجيًا متميزًا. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية خصصت بالفعل مبالغ مالية ضمن موازنة 2024 لإعداد الدراسات والتصاميم، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية خلال العام الجاري، مع استهداف توفير نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع بحلول عام 2050. واختتم المهيدات بالتأكيد على تطلع الأردن للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المدينة الجديدة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستضمن أفضل آليات التعاون المشترك.