«العامة للاستثمار» تتعاون مع «الإمارات دبي الوطني» لترويج الفرص الاستثمارية في مصر

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يدعم المستثمرين ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. ووقع المذكرة حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمرو الشافعي الرئيس التنفيذي للبنك. تعزيز الترويج للاستثمار تهدف المذكرة إلى دعم التعاون المشترك بين الهيئة والبنك في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية تجمع عملاء البنك بقيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. خدمات متكاملة للمستثمرين وتنص المذكرة على قيام الهيئة بتقديم المعلومات المتعلقة بالتشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك، بما يسهم في توفير تجربة استثمارية ميسرة وفعالة. كما يشمل التعاون إجراء دراسات قطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم قرارات الاستثمار. تكامل حكومي مصرفي وقال حسام هيبه إن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي. وأكد أن هذا التعاون من شأنه فتح آفاق جديدة لبناء شراكات فعالة وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تدعم الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الاستثمارات. دعم تدفق الاستثمارات من جانبه، أوضح عمرو الشافعي أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة. وأشار إلى أن البنك بدأ بالفعل العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إلى جانب الترويج لها في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، من بينها دول الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة. شراكة استراتيجية وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.