«العدل» وبنك مصر يوقعان بروتوكولًا لإتاحة خدمات الشهر العقاري

وقّعت وزارة العدل وبنك مصر بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، في خطوة تستهدف تسهيل حصول العملاء على الخدمات، ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي. وشهد مراسم التوقيع محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بالبنك. ووقع البروتوكول كل من هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر. إتاحة خدمات الشهر العقاري داخل الفروع يأتي البروتوكول في إطار خطة الدولة ووزارة العدل للتيسير على المواطنين، عبر التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالتعاون مع القطاع المصرفي. ومن المقرر تقديم الخدمة تدريجيًا داخل عدد من فروع بنك مصر، على أن يبدأ التشغيل من فرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، ثم التوسع في باقي الفروع وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين. تطوير الخدمات الحكومية وقال محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بما يسهل حصول المواطنين عليها. وأضاف أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية، يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات التوثيق بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يواكب جهود التحول الرقمي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، من خلال إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من الفروع، بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تبسيط الإجراءات. وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار دعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، عبر بناء منظومة خدمية ذكية تقدم حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مشيرًا إلى أن التعاون يعكس التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، والاستفادة من شبكة فروع البنك لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. دعم التحول الرقمي وأكد البنك أنه يواصل تطوير منظومة خدماته وإطلاق مبادرات وحلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، بما يعزز جودة الخدمات المصرفية، ويدعم جهود التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مصر.