العقار المصري في بؤرة اهتمام الخليج.. وزيادة طلبات الشراء 30%

شهدت حركة الاستثمار العقاري في مصر زيادة ملحوظة من قبل المستثمرين الخليجيين خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تنامي مشروعاتهم في الساحل الشمالي مثل رأس الحكمة، والبحر الأحمر مثل مراسي، إلى جانب الاستفادة من فروق سعر الصرف وانخفاض تكلفة الاستثمار في السوق المحلي. وارتفعت مبيعات الوحدات العقارية للخليجيين بنحو 30% خلال العام الجاري، مع تركّز الطلب على الوحدات الفندقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر طبقًا لعلاء الشيخ، رئيس شركة أسيت تاب للتسويق العقاري في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”. الشيخ: نسبة الطلب الخليجي على العقارات تصل إلى 40% من إجمالي الطلب قال الشيخ إن مبيعات الوحدات العقارية للخليجيين ارتفعت بنسبة 30% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن نسبة الطلب الخليجي تتراوح بين 30 و40% من إجمالي الطلب على العقارات. وأضاف أن الطلب يتركز في مناطق الشيخ زايد، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والتجمع الخامس، حيث يفضّل الخليجيون الوحدات السكنية والفندقية والترفيهية، بينما لا يظهر اهتمام يُذكر بالقطاعين التجاري أو الخدمي. سامي: الشراء الخليجي سيتجه قريبًا إلى مناطق البحر الأحمر قال أيمن سامي، مدير مكتب JLL مصر للاستشارات العقارية، إن زيادة إقبال الخليجيين على شراء العقارات في مصر تعود إلى توسعهم في مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، خاصة رأس الحكمة ومراسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب خلال 2025. وأضاف لـ”الاستثمار العربي” أن تركّز الشراء في الوقت الحالي يظهر بوضوح في الساحل الشمالي، وسيتجه قريبًا إلى مناطق البحر الأحمر، مع تزايد الاهتمام بالوحدات الفندقية التي تُستخدم كمساكن لقضاء العطلات. وأشار سامي إلى أن أسعار الوحدات الفندقية ارتفعت خلال الربع الثاني من 2025 بنحو 15% في القاهرة و6 أكتوبر، كما زادت أسعار الوحدات السكنية 18%، فيما شهدت الإيجارات السكنية ارتفاعًا بلغ 25%. فوزي: استقرار الجنيه وانخفاض تكلفة الاستثمار في مصر عوامل حفزت “الخليجي” أكد فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة الاستثمار في مصر مقارنة بالدول المجاورة، إلى جانب القرب الجغرافي وتشابه الثقافات، من أبرز العوامل التي حفزت الخليجيين على الاستثمار العقاري في البلاد. وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن الاستثمارات الخليجية تتركز في الساحل الشمالي لأغراض السياحة، مع تفضيل الوحدات السكنية الفندقية، بينما تتجه الإقامة الدائمة نحو العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى، وفقًا لعدد أفراد الأسرة والغرض من الشراء. الإماراتيون والسعوديون في الصدارة أظهر تقرير صادر عن شركة نايت فرانك أن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات العالية يخططون لاستثمار نحو 1.1 مليار دولار في شراء مساكن ثانية بمصر خلال عام 2025، حيث تصدر الإماراتيون والسعوديون القائمة. وخصص المستثمرون الإماراتيون نحو 709 ملايين دولار، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، في إطار التوجه لاقتناء منازل لقضاء العطلات أو مساكن ثانية. وأوضح التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع شركة يوغوف، أن نحو نصف المشاركين من أثرياء الخليج أبدوا رغبتهم في شراء مسكن بمصر، ما يعكس جاذبية السوق العقارية المصرية.