«العمل المالي» تدرج تجربة مصر ضمن أفضل ممارسات تعزيز الشمول المالي

في ضوء الدور الريادي لمصر والبنك المركزي المصري على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) في دليلها الإرشادي المحدث الصادر في يونيو 2025 التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. مجموعة العمل المالي تعد مجموعة العمل المالي منظمة دولية مقرها باريس تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتختص بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يضمن قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم خطيرة تشمل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال، والجرائم الإلكترونية، والفساد. إشادة بالتجربة المصرية أشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ودورهما في تصميم وتنفيذ إجراءات متوازنة بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي. وأشار إلى نجاح مصر في بناء إطار تنظيمي فعّال يضمن الوصول الآمن والعادل للخدمات المالية ويسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديًا، من خلال إصدار لوائح ومبادرات تدعم الشمول المالي وتحافظ على الاستقرار المالي وحقوق العملاء. تصريحات محافظ البنك المركزي قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن هذه الإشادة الدولية تمثل تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. وأضاف أن ما تحقق هو ثمرة جهود قطاعات البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل الذي يدعم النمو الاقتصادي ويجعل الشمول المالي محورًا أساسيًا للتنمية. أبرز الإجراءات التنظيمية سلط الدليل الضوء على الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ومن أبرزها: تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر. تسهيل فتح الحسابات للشباب من سن 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط. السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات. تطوير منتجات مالية موجهة للنساء والشباب وذوي الهمم. التحول الرقمي والشركات الداعمة أشار الدليل إلى جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية ودعم المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط ترخيص البنوك الرقمية لتمكين المؤسسات من تقديم خدمات مصرفية رقمية والوصول إلى المناطق النائية. كما تم تطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التعاون الدولي اختتم الدليل بالتأكيد على أن إعداده تم بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متوازن يدعم الشمول المالي ويعزز نزاهة النظام المالي العالمي.