«العمل» توقع بروتوكول مع «الغرف السياحية» لتنظيم العمالة الأجنبية في القطاع

وقّعت وزارة العمل برئاسة محمد جبران بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، بهدف تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية. تنظيم تصاريح عمل الأجانب يهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون في إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب بالمنشآت السياحية، مع توحيد المعايير وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة. وأكد الجانبان أن البروتوكول يأتي في ضوء دور وزارة العمل في تنظيم علاقات العمل للمصريين والأجانب، ودور الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع وتطوير بيئة العمل. أهداف وإجراءات البروتوكول يتضمن البروتوكول توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسهيل إجراءات إصدارها وصولًا إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا، مع تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يلبّي احتياجات سوق العمل السياحي. وينص كذلك على وضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح، وتقديم الدعم الفني، وتبادل البيانات والإجراءات الإدارية ذات الصلة. التزامات وزارة العمل تلتزم الوزارة بإصدار قرار وزاري لتنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات الداعمة للتعاون، مع التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها حفاظًا على فرص العمالة المصرية. التزامات الاتحاد المصري للغرف السياحية يلتزم الاتحاد بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات طلبات التصاريح، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم. لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وحل أي خلافات بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة. تعزيز الانضباط داخل سوق العمل السياحي يؤكد البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل في القطاع، وتحقيق الانضباط بسوق العمل، ودعم جهود الدولة في تنمية السياحة باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد الوطني.