الفيدرالي: قد نحتاج لرفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف

قال عدد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف. محضر اجتماع البنك المركزي وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي في يناير أن “عدداً من المشاركين أشاروا إلى تأييدهم لتفسير ثنائي الجوانب لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، بما يعكس إمكانية تعديل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالزيادة إذا ظل التضخم أعلى من المستويات المستهدفة”. لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية كما كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 27 و28 يناير، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن “الغالبية العظمى من المشاركين رأوا أن مخاطر تراجع فرص العمل قد انخفضت في الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال خطر استمرار التضخم قائماً”. وصوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين في الاجتماع على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%. وعارض المحافظان كريستوفر والر وستيفن ميران هذا القرار، مفضلين خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية. وأسقط المسؤولون عبارات تُشير إلى تزايد المخاطر السلبية على التوظيف، والتي وردت في البيانات الثلاثة السابقة. وأشارت محاضر الاجتماع أيضاً إلى أن مجموعة من صانعي السياسة النقدية باتت تتبنى وجهة نظر أقل انفتاحاً على المزيد من خفض أسعار الفائدة، على الأقل في المدى القريب. وذكرت المحاضر: “حذّر عدد من المشاركين من أن زيادة تيسير السياسة النقدية في ظل ارتفاع معدلات التضخم قد يُفسَّر خطأ على أنه تراجع في التزام صانعي السياسة النقدية بهدف التضخم البالغ 2%”. ورأى عدد من المسؤولين احتمالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم كما هو متوقع، مع أن معظمهم أشار إلى أن وتيرة انخفاض التضخم قد تكون أبطأ من المتوقع عموماً. وأشارت الأرقام المنشورة منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير إلى تسارع النمو، وتباطؤ التضخم، واستقرار سوق العمل.