الفيدرالي: معظم مسؤولو السياسة النفدية يأيدون رفع الفائدة مرة أخرى بنهاية 2026

كشف محضر الاحتياطي الفيدرالي، أن جميع مسؤولي الاحتياطي البالغ عددهم 19 مسؤولاً يؤيدون قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ودعم كثيرون الخطوة للتحوط من خطر اشتداد الضغوط التضخمية. وقالت مجموعة أخرى من المسؤولين إن رفع أسعار الفائدة كان ضرورياً استناداً إلى توقعاتهم للاقتصاد، ما يشير إلى قلق أكبر إزاء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وفق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 15 و16 سبتمبر، الذي صدر الأربعاء في واشنطن. وجاء في المحضر: “رأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى في النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ستكون مناسبة على الأرجح بحلول نهاية العام”. وأيّد أعضاء اللجنة الذين يحق لهم التصويت بالإجماع قرار رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75% و4% الشهر الماضي، في أول زيادة منذ يوليو 2023. وجاءت الخطوة وسط مؤشرات على تسارع الاقتصاد عموماً. وقال المحضر أيضاً: “أشار عدد من المشاركين إلى أن الزخم الأساسي للاقتصاد بدا أقوى”. وكشف المحضر كذلك عن مناقشة بشأن الأوضاع المالية، وأشار كثير من المسؤولين إلى أنه رغم الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأطول أجلاً، “بدت الأوضاع المالية داعمة للنمو الاقتصادي، مع ارتفاع أسعار الأسهم بصورة كبيرة هذا العام وبقاء فروق العائد على سندات الشركات صغيرة”. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للصحفيين عقب قرار 16 سبتمبر إن الخطوة استهدفت سحب “شريحة من التيسير النقدي”، مع استمرار التضخم المرتفع بعناد. وعززت تصريحاته رهانات السوق على زيادة أخرى للفائدة في أكتوبر.