«القابضة للطرق» ترفع رأسمالها إلى 1.5 مليار جنيه.. والإيرادات تقفز 21.3%

ترأس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لاعتماد المركز المالي والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور قيادات الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية. وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية، وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، كما استعرضت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي. نمو الإيرادات والأرباح حققت الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها إجمالي إيرادات بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق. كما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة إلى 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق. تنفيذ مشروعات البنية التحتية استعرضت الجمعية أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة، والتي شملت أعمال الطرق والكباري ومحاور النيل، ومنها محور ديروط وكوبري أوتشت، وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT). كما تناولت المشروعات البحرية، ومنها أرصفة ميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، إلى جانب عدد من مشروعات السكك الحديدية، ومنها ورشة السد العالي، ومشروعات محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية. وأشارت الشركة إلى حصولها على شهادة تقدير من شركة Wabtec Corporation العالمية، تقديرًا لأدائها في تنفيذ مشروع ورشة صيانة قاطرات «وابتيك» وفق أعلى المعايير العالمية. رفع رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القدرات المالية للشركة. التوسع الإقليمي وتدوير الأسفلت أكد كامل الوزير أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في المشروعات الجاري تنفيذها، باعتبار الشركة الذراع التنفيذية لوزارة النقل، مشددًا على ضرورة تعزيز دورها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات. كما وجه بالتوسع إقليميًا خلال المرحلة المقبلة، وزيادة استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، لما تسهم به في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة. وشدد الوزير على الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية للمشروعات، مع الاستمرار في دعم الشركات بالمعدات الحديثة وصيانة المعدات الحالية، إلى جانب الاهتمام بتنمية العنصر البشري من خلال التدريب المستمر للمهندسين والفنيين لمواكبة أحدث التطورات في القطاع.