القطاع الخاص المصري يحشد 16 مليار دولار من المؤسسات الدولية منذ 2020

أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر نجحت منذ عام 2020 في حشد أكثر من 16 مليار دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من مؤسسات التمويل الدولية. وعقدت المشاط لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار الجلسات التي تنظمها الوزارة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي انطلقت برعاية وبحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في السابع من سبتمبر الجاري. استعرضت المشاط جهود إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي بدأت منذ أكتوبر 2024، موضحة أن السردية جاءت لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 التي تأثرت مستهدفاتها بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، وبرنامج عمل الحكومة. وأشارت إلى أن السردية تستند إلى قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط الموحد، اللذين ينصان على دور الوزارة في تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، مع إلزام كل وزارة وجهة بإعداد مؤشرات أداء مرتبطة بتنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات. كما أكدت أن أبرز ما جاء في التعديلات على القانونين أنهما يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي 2026/2027، لأول مرة لمدة 3 سنوات. وأوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جاء ليحقق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي من خلال التمويلات الخارجية من شركاء التنمية واستثمارات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة. وأضافت أن مُسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى، حيث تضم رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، باعتبارها روافد رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن السياق العالمي المتغير يفرض على الدول الترويج لنموذجها الاقتصادي وسياساتها من أجل اقتناص الفرص والتركيز على ميزاتها التنافسية.