«القلعة» تتحول للربحية بـ200 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية تحولها إلى الربحية خلال النصف الأول من 2026، بدعم من الأداء القوي للشركة المصرية للتكرير وتحسن هوامش التكرير. وارتفعت إيرادات القلعة المجمعة بنسبة 52% على أساس سنوي، لتسجل 94.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل قفزة في الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 403% إلى 30.3 مليار جنيه. وسجلت المجموعة صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 200 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بلغ 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025. وخلال الربع الثاني من 2026، قفزت الإيرادات المجمعة للقلعة بنسبة 118% إلى 54.5 مليار جنيه، مقابل 25.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 880% إلى 18.2 مليار جنيه، فيما تحولت المجموعة إلى تحقيق صافي ربح مجمع بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة ملياري جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.2 مليار جنيه في الربع الثاني من 2025. وجاءت القفزة مدفوعة بشكل رئيسي بأداء الشركة المصرية للتكرير، التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 147% إلى 49.4 مليار جنيه، مقابل نحو 20 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025. وسجلت المصرية للتكرير أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 17.3 مليار جنيه، مقابل 800 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما حققت صافي ربح بلغ 12.3 مليار جنيه مقابل خسائر بنحو 3.8 مليار جنيه. وارتفع متوسط هامش ربح التكرير إلى 4.3 مليون دولار يوميًا خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 1.2 مليون دولار يوميًا خلال الفترة المقارنة، بنمو 271%. وعلى مستوى النصف الأول، بلغ متوسط هامش ربح التكرير 3.7 مليون دولار يوميًا، بزيادة 198% على أساس سنوي. وفي يونيو 2026، أتمت المصرية للتكرير سداد ديونها الرئيسية بالكامل، بعد خفض أصل الدين من ذروته البالغة 2.35 مليار دولار، بما يمهد الطريق أمام بدء توزيع أرباح. وسددت الشركة خلال أغسطس نحو 244 مليون دولار من ديونها الثانوية، ليبلغ الرصيد المتبقي نحو 559.5 مليون دولار، على أن يتم سداده على أقساط حتى 2030، مع توقع سداد دفعة إضافية تقارب 118 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. كما سددت المصرية للتكرير بالكامل قرض المساهمين المستحق لشركة قطر للطاقة بقيمة 104 ملايين دولار خلال الربع الثالث من 2026، فيما أكدت القلعة عدم وجود مستحقات حالية للشركة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول. وفي سبتمبر 2026، وافق مجلس إدارة القلعة على شراء حصة إضافية في المصرية للتكرير، لترتفع نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة للمجموعة من 13% إلى 27.1%، على أن يتم استكمال الإتمام المالي للصفقة في ديسمبر المقبل بعد استيفاء الشروط المتفق عليها. كما وافق المجلس على زيادة نقدية في رأس المال بالقيمة الاسمية للمساهمين الحاليين، ليرتفع رأس المال المدفوع من 21.1 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه. وتعتزم القلعة استخدام حصيلة زيادة رأس المال لتمويل شراء الحصة الإضافية في المصرية للتكرير، وسداد التزامات مالية مستحقة للمصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية والدائنين الآخرين، إلى جانب تفعيل مرحلة أولية من حقها في إعادة شراء أسهم طاقة عربية، عبر شراء نحو 5% من إجمالي أسهم الشركة، مع استهداف إتمام العمليتين قبل منتصف ديسمبر 2026.