«القلعة» تعلن آلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية تفاصيل وآلية تنفيذ نقل ملكية الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال الممولة من الدين، تنفيذًا لقرارات الجمعيتين العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في 30 مايو 2024 و17 يوليو 2025. وأوضح البيان المرسل للبورصة المصرية اليوم، أن الزيادة في رأس المال جاءت بتمويل من الدين، بقيمة إجمالية بلغت 240.75 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن حملة سندات الدين سيحصلون على عائد اقتصادي في صورة أسهم و/أو نقدًا بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية، بخلاف الفوائد المستحقة حتى تاريخ الشراء. الكود المؤقت لأسهم الزيادة تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بواسطة شركة QHRI باستخدام الرصيد الدائن، وتم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم الشركة، من دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حاملي السندات. معادلة نقل الأسهم أشارت القلعة إلى أنه سيتم نقل 85.339758 سهم من أسهم الشركة مقابل كل دولار أمريكي من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم وفقًا لنسبة مشاركته. خطوات التنفيذ وبيّن البيان أن شاشة الصفقات الخاصة (OPR) ستُفتح بالبورصة المصرية لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 18 نوفمبر 2025. وسيقوم حاملو سندات الدين بتسجيل أوامر الشراء من خلال شركات السمسرة المعتمدة، على أن يتم تسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة في موعد أقصاه اليوم السابع من فتح الشاشة، وتُلغى الأوامر التي لم تُسلَّم بشأنها السندات. وأضافت القلعة أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ستتولى مراجعة جميع أوامر الشراء والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة، مع حقها في تعديل الكميات أو إلغاء الأوامر المخالفة، وفقًا للنظم المعمول بها في البورصة المصرية. نقل الملكية والتداول من المقرر تنفيذ عملية نقل الملكية وتسويتها في 23 نوفمبر 2025، على أن يبدأ التداول على الأسهم الجديدة في 25 نوفمبر 2025. إجراءات فقد أو تلف السند أوضحت الشركة أنه في حال فقدان أو تلف سند الدين، يجب على المساهم تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة وتقديمه إلى الشركة، إلى جانب توقيع إقرار خطي أو مصدق عليه من أحد البنوك بإلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية. واختتمت القلعة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشفافية وحماية حقوق جميع المساهمين والمستثمرين، مشيرة إلى أن إدارة علاقات المستثمرين بالشركة جاهزة للرد على أي استفسارات تتعلق بالعملية.