«الكهرباء» تضيف 300 ميجاوات من المحطات المائية نهاية فبراير استعدادًا لارتفاع الأحمال

أعلن محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استكمال إضافة 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية الشهر الجاري، في إطار دعم قدرات التوليد والاستعداد لارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء لمتابعة خطة وأنماط التشغيل والاستعدادات لفصل الصيف، في ضوء زيادة الاستهلاك والطلب على الكهرباء، وبحث مؤشرات الأداء ومعدلات التقدم في تنفيذ خطط التشغيل. تقييم الأداء وجاهزية وحدات التوليد واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف داخل كل شركة، بما يشمل معدلات الأداء، ومدى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل والتشغيل، وموقف الوحدات ودرجة الاستعداد والبدائل وخطط الطوارئ، إلى جانب تجارب دخول وخروج وحدات التوليد لضمان كفاءة التشغيل على مستوى جميع الشركات، واستكمال إضافة القدرات المائية الجديدة بنهاية الشهر الجاري. خطة الصيانات والتعامل مع الأعطال وتناول الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة، وخطط الصيانات والعمرات الدورية، مع التأكيد على تبادل المعلومات بين الشركات لتحقيق أقصى درجات التكامل في مواجهة الأعطال، وتطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة. كما تمت مناقشة نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد، وأنظمة الصيانة وبرنامج الربط الآلي بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات، وتطبيق برامج الصيانة الاستباقية للحد من الأعطال. تعزيز استقرار الشبكة الموحدة ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية ضمن خطة مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب خلال فصل الصيف، مع المتابعة اليومية لمستجدات تنفيذ مشروعات دعم الشبكة الموحدة وخطة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود. وأكد أهمية تدريب العاملين ووضع برامج متخصصة، وتعزيز التنسيق بين جميع القطاعات المعنية بتشغيل المحطات، والتدخل المبكر قبل خروج الوحدات من الخدمة، مع متابعة ذلك على مختلف المستويات لضمان التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة وتحسين مؤشرات الأداء. التشغيل الاقتصادي والتحول للطاقة النظيفة وأشار إلى أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية تمثل محددات رئيسية لتقييم الأداء، في إطار استمرار خطة التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء. وأوضح العمل على تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الطاقي. ترشيد الوقود ورفع كفاءة الإنتاج وأكد أن رفع معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء يمثل ضرورة في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مع استمرار المراجعة الشاملة لأنماط التشغيل لتعظيم العائد من وحدة الوقود المستخدم، والالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، والمتابعة المستمرة لضمان تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة.