الكهرباء تناقش مع البنك الدولي مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية

ناقشت وزارة الكهرباء مع البنك الدولي مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكيفية تمويله ودعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية. الارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية وفي إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتماشيا مع خطة إعادة الهيكلة والارتقاء بجودة التغذية، التقى محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدا من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، بمشاركة أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومنى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وأكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. تمويل مشروعات البنية التحتية تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية والتمويل طويل الأجل، وتكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات، وتم التطرق إلى مناقشة مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكيفية تمويله ودعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، حيث يتولى الصندوق توفير الضمانة، وتطرق الاجتماع إلى آلية عمل الصندوق كشركة توفر الضمانات للسداد، وإنهاء التعاقد، وخدمة الدين، بهدف الحد من المخاطر، وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل، وتناول الاجتماع خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين. الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة وأشاد محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل في العديد من القضايا. موضحا الدور الداعم للبنك الدولي في تمويل مشروعات القطاع والذى كان له بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن البنك شريك نجاح وداعم رئيسي في مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مشروعات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في إطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات. قال محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة، وخطة عمل قطاع الكهرباء. من جانبه أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود التنمية في مصر، والتي توفر إطارًا شاملًا يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وكذلك التمويلات المبتكرة. وأوضح وزير التخطيط أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الذي يجري تطويره مع البنك يعد نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وكذلك إتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بما يتسق مع الجهود التي تنفذها الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.