«المالية»: اقتصادنا يتحسن ونستهدف استكمال التسهيلات دون أعباء على المستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، موضحًا أن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، وأن السياسة المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، مع العمل على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي. الاقتصاد المصري وقال كجوك، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، إن هناك أخبارًا إيجابية عديدة مع الموازنة الجديدة لصالح الاقتصاد والمواطنين، مؤكدًا أن كل مساحة مالية يتم توفيرها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سيتم توجيهها للقطاعات التي تهم المواطنين. وأشار إلى استهداف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يحفز التصنيع والتصدير ويوفر العمالة المؤهلة. صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وأوضح وزير المالية أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار دولار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تعكس قدرات وإمكانات الشباب المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. بيئة الأعمال والقطاع الخاص وأشار كجوك إلى استهداف توفير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية. وأضاف أن التصدير السلعي والخدمي هو المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه كلما زاد الإنتاج والتصدير زادت القدرة على الإنفاق لتحسين أوضاع المواطنين. ولفت إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا الثقة الكبيرة في القطاع الخاص، والاستمرار في دعمه ليكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو، من خلال تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن، بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل. تسهيلات للممولين وقال كجوك إن شركاء الوزارة من الممولين ساهموا في إنجاح مبادرة التسهيلات، حيث تحققت زيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار جنيه، بنسبة نمو 35% دون فرض أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود مسار الإصلاح، وأن هناك تطويرًا مستمرًا في الأداء لتقديم خدمة أفضل. وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستركز على الشركاء الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق هاتفي للتصرفات العقارية، مع الإبقاء على الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد، بغض النظر عن عدد التصرفات. القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وأوضح وزير المالية أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وأكد أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يتميز بالوضوح، ويرتكز على مساندة صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال حوافز غير مسبوقة. المديونية العامة وأكد كجوك أن الحكومة تسعى بإرادة سياسية قوية إلى تحقيق تحسن ملموس في مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط وسليم، موضحًا أن الحوار الدائر حول المديونية الحكومية يعكس أهمية هذا الملف، وأن جميع الأفكار والمقترحات المطروحة يتم التعامل معها بجدية. وأشار إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين، في حين ارتفعت النسبة في الدول الناشئة بنحو 6.5%. كما أوضح أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، بما يعني أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت.