«المالية»: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تستهدف تقديم حوافز وإعفاءات جديدة للممولين الملتزمين. ومن أبرز هذه الإجراءات معالجة بعض التشوهات الضريبية، مثل إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، إلى جانب تعديل بعض الآليات الخاصة بالاستثمار في البورصة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار المؤسسي وزيادة جاذبية السوق. جذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة جذب نحو 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، عبر توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الأعباء الضريبية. موازنة 2026/2027 أكثر مرونة وتوازنًا وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 يتم إعدادها لتكون أكثر توازنًا ومرونة، مع توفير احتياطيات مالية كافية لمواجهة أي مخاطر أو تقلبات محتملة، مؤكدًا وجود أكثر من سيناريو لإدارة المالية العامة بكفاءة في مختلف الظروف. حوار مفتوح مع الخبراء وتعدد السيناريوهات وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعتمد نهجًا قائمًا على الحوار مع الخبراء والمفكرين ومجتمع الأعمال، مع الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات، مؤكدًا أن إدارة الاقتصاد تتطلب مرونة دائمة وتقييمًا مستمرًا للسياسات وتصويب المسار عند الحاجة. أولويات الإنفاق على الصحة والتعليم وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ستشمل زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، مع تعزيز الاستثمارات في المبادرات القومية مثل «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل. دعم النمو وتحسين مؤشرات الدين وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في دعم قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير، مع تعزيز دور القطاع الخاص، والسعي لتحسين مؤشرات الدين والعجز، وتحقيق فائض أولي يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على التنمية. تطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية، أكد الوزير أن التوجه الحالي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الممولين الحاليين، مع تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الالتزام الطوعي، وبناء منظومة أكثر تطورًا تعتمد على الشراكة مع مجتمع الأعمال. كما أشار إلى تطوير الخدمات الضريبية عبر شركة إي تاكس، وإنشاء مراكز خدمات ضريبية متميزة، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار والسداد.