«المالية»: الدولة تدعم جهود دفع مسار التمويل من أجل التنمية ومقترحات خفض التكاليف

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة، مشيرًا إلى دعم مصر لجهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل. ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة أوضح الوزير، خلال كلمته في مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين. وأضاف أن تعزيز التبادل التجاري وتوفير التمويل الميسر للشركات الناشئة والدول النامية يمثل أولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. برنامج مبادلة الديون والأدوات المالية المبتكرة وأشار كجوك إلى أهمية توفير أدوات مبتكرة للدول النامية، مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، مؤكدًا تطلع مصر إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال وسد فجوة التنمية المطلوبة. مصر كمركز للتصنيع والتصدير كما شدد الوزير على ضرورة العمل المشترك لمعالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مع تعزيز موقع مصر كمركز للتصنيع والتصدير، وتحسين بيئة الاستثمار لدعم حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. نمو الاستثمارات الخاصة والصادرات أوضح كجوك أن الحكومة تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وخفض تكلفة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة زادت بنحو 73٪ خلال العام المالي الماضي، كما سجلت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا ملحوظًا.