«المالية» تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض النفقات، إلى جانب إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يعمل خلال الأزمات. وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، مع تعزيز مستويات الأمان وحماية البيانات وفق أحدث النظم العالمية. تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة التوقيع الإلكتروني جاء ذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في سلطة التصديق الإلكتروني، حيث أوضح الوزير أن هناك حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يضمن التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية وتبادل البيانات. وأشار إلى التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلاً من التقليدية داخل الجهات الحكومية، ضمن خطة التحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة. تعزيز كفاءة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية من جانبه، أوضح اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن تطوير المركز شمل تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية بكفاءة عالية ومستوى متقدم من الحماية. وأشار إلى أن المنظومة تخدم عددًا من التطبيقات الحكومية المهمة، من بينها منظومة “نافذة” للتجارة الخارجية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى منظومات العاصمة الإدارية الجديدة. مهام سلطة التصديق الإلكتروني أوضح رئيس السلطة أنها الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”. وأضاف أن الخدمات تشمل إصدار الشهادات والأختام الإلكترونية والختم الزمني، إلى جانب تدريب العاملين والدعم الفني، بالإضافة إلى تأمين تطبيقات حكومية مهمة مثل جلسات مجلس الوزراء ومنظومة المدفوعات الحكومية وتحويل المستحقات للعاملين بالدولة.