«المالية» ترصد 48 مليار جنيه بموازنة 2026/2027 لرد الأعباء التصديرية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للقطاع التصديري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن التصدير يمثل أولوية تنعكس بوضوح في برامج وسياسات الدولة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. زيادة الصادرات أولوية للحكومة قال كجوك إن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على التوسع والمنافسة، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة. وأكد استمرار الحكومة في توفير الحوافز اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية أوضح وزير المالية أن الدولة رفعت مخصصات دعم وتنشيط الصادرات بشكل غير مسبوق، إذ بلغت قيمة دعم الصادرات نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%. وأضاف أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يتيح التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات. صرف 12.6 مليار جنيه للمصدرين أكد كجوك التزام وزارة المالية بتوفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، مشيرًا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، تنفيذًا لما سبق التعهد به للمصدرين. وأضاف أن الوزارة نجحت في صرف الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من توزيع صرفهما على عامين ماليين، بما يعكس أولوية ملف تنشيط الصادرات ضمن السياسات المالية للدولة. تسريع سداد المتأخرات أوضح كجوك أنه كان من المقرر سداد 50% من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة تمكنت من تسريع الجدول الزمني وصرف دفعتين خلال عام مالي واحد. وأشار إلى أن الحكومة سددت للمصدرين نحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مؤكدًا استهداف الانتهاء من صرف جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين، بما يدعم السيولة لدى الشركات ويحفزها على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير. تفاصيل صرف الدفعتين من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي. وأضافت أنه تم صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لصالح 2328 شركة بنهاية العام المالي ذاته، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد.