«المالية» تسدد 7 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لشركائها

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه تم سداد نحو 7 مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركاء الوزارة، تمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة رد الضريبة وتيسير الإجراءات للممولين. جاء ذلك خلال لقاء مشترك جمع كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، في حوار مفتوح مع المصدرين، ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، حيث ناقش الوزيران السياسات الداعمة للقطاع الخاص والتصدير. أكد كجوك أن القطاع الخاص المصري يتمتع بمرونة وقدرة على التطور والمنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأوضح أن وزارة المالية ستطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر الجاري، على أن تُطرح للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تستهدف خفض الأعباء والالتزامات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين. وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير السيولة، إلى جانب تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في سرعة الإجراءات، وهو ما انعكس في سداد 7 مليارات جنيه خلال الفترة الأخيرة. وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، مع المتابعة المستمرة لتفعيل النظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين ورواد الأعمال. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على دعم صغار المصدرين والجدد لمساندتهم في النمو والمنافسة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا التعاقد مع مؤسسات مستقلة لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي. وأكد كجوك أنه تم تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع البدء في سداد 50% من المتأخرات نقدًا وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة. وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مشتركًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة وتوافقًا مع متطلبات مجتمع الأعمال، موضحًا أن الموازنة ستتحمل الفارق في المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل بشكل مستدام دعمًا للقطاع الخاص.