«المالية» تطرح أول صكوك سيادية محليًا بـ3 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، بأجل ثلاث سنوات، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع أدوات التمويل وخفض تكلفته، وتوسيع قاعدة المنافسة عبر جذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. الصكوك السيادية المحلية أوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد يهدف إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية الإسلامية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر محفظة الدين العام، وتقليل تكلفة الاقتراض مقارنة بالسندات التقليدية. وأشارت إلى أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تمت تغطيته نحو خمس مرات، وتم القبول بعائد أقل من السندات الحكومية التقليدية، إذ بلغ متوسط سعر العائد على الصكوك 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق البالغ 21.82%. كما تراجع متوسط عائد الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%. المتعاملون الرئيسيون تم تنفيذ عملية الطرح في السوق الأولية من خلال عطاءات عامة شارك فيها 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى أربعة بنوك إسلامية عاملة في مصر، وهي بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي. برنامج الصكوك السيادية وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بإجمالي حجم يبلغ 200 مليار جنيه، سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية. وتطبق على هذه الصكوك المعاملة الضريبية والمحاسبية ذاتها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية. استراتيجية خفض تكلفة الدين وأكدت وزارة المالية أن طرح الصكوك السيادية المحلية يأتي في إطار خطتها لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين العام، مشيرة إلى أن جدول الإصدارات ربع السنوي المنشور على الموقع الرسمي للوزارة يتضمن تفاصيل الطروحات المستقبلية للأوراق المالية الحكومية بأنواعها المختلفة.