المالية تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نوفمبر الجاري

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. تسهيلات ضريبية جديدة قال كجوك إن الوزارة تبني على ما تحقق في مسار الشراكة واليقين مع المستثمرين، موضحًا أن العام الماضي شهد تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا ساهمت في تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال. وأضاف خلال مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن الوزارة ستقوم بتقييم حيادي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بهدف تحسين الأداء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، مشيرًا إلى خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي من خلال تنسيق وثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. إصلاحات مالية واستثمارية وأشار الوزير إلى أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع أدوات التمويل يسهم في دعم مسار النمو وخفض الدين العام، لافتًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويساعدها على النفاذ للأسواق العالمية. وأوضح كجوك أن الحكومة أطلقت مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز قطاع السياحة بـ50 مليار جنيه، ضمن جهود الدولة لمساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب الشركات المحلية والدولية الكبرى. ارتفاع الاستثمارات الخاصة وأكد كجوك أن هناك تحسنًا واضحًا في معظم المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الثقة في قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو والتنمية في المرحلة المقبلة. رؤية القطاع الخاص من جانبه، قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية طموحة لمستقبل النقل تتماشى مع أهداف الشركة في المنطقة، موضحًا أن مصر تُعد بوابة استراتيجية لحركة التنقل في الشرق الأوسط ومركزًا واعدًا لتصنيع وتصدير السيارات. وأضاف أن «جنرال موتورز» تفخر بشراكتها مع الغرفة التجارية الأمريكية والمشاركة في المائدة المستديرة الهادفة إلى تمكين قطاع السيارات وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي، مؤكدًا أن الشركة تسعى لدعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام في السوق المصرية والإقليمية.