«المالية» تطلق تطبيق «التصرفات العقارية» لاستكمال رقمنة الخدمات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لمصلحة الضرائب المصرية، يمثلان خطوتين جديدتين لاستكمال تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. وأوضح أن الخطوتين تترجمان توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والممولين والمستثمرين، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات حقيقية وقال الوزير، عقب افتتاح  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، إن الوزارة حريصة على أن تتحول التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول. وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة. نموذج جديد لخدمة الممولين أضاف كجوك أن مركز العلمين الجديد يأتي ضمن خطة التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة. وتستهدف المراكز تقديم نموذج مختلف في التعامل مع الممولين والمستثمرين، يرتكز على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في بيئة عمل عصرية. رقمنة التصرفات العقارية أشار الوزير إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل نقلة جديدة في تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد. ويتيح التطبيق للمواطن إنهاء إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا. وأوضح أن ذلك يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التردد على المأموريات. دعم المواطن أثناء استخدام التطبيق أكد كجوك ضرورة ألا يقتصر تطوير الخدمات الرقمية على إتاحة التطبيق فقط، بل يجب أن تكون هناك مساعدة حقيقية للمواطن أثناء استخدام الخدمة خطوة بخطوة. وفي هذا الإطار، تتم دراسة تقديم خدمة تتيح للمواطن أثناء استكمال إجراءاته إلكترونيًا وجود متخصص على الهاتف يرشده ويشرح له الخطوات أولًا بأول، حتى يتمكن من إنهاء معاملته بسهولة. وأشار إلى أن ذلك يستهدف بشكل خاص من ليست لديهم خبرة كافية في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تسهّل على الناس، وليس أن تصبح عبئًا جديدًا عليهم. خدمات إلكترونية للمصريين بالخارج أوضح كجوك أنه سيتم العمل على تيسير الخدمات للمصريين بالخارج، بحيث يتمكن المواطن المصري خارج البلاد من إنهاء معاملاته الضريبية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور إلى مصر. وتُدرس إتاحة هذه الخدمة سواء من خلال تطبيق التصرفات العقارية أو الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية، لتكون الخدمات الرقمية متاحة للمصريين في الداخل والخارج بنفس السهولة والكفاءة. تطوير الإدارة الضريبية أكد كجوك أن الوزارة مستمرة في تطوير الإدارة الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا والتيسير والشراكة، والاستماع بصورة مستمرة إلى المواطنين ومجتمع الأعمال. وأوضح أن ذلك يساعد على تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي. وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة يقدم نموذجًا متطورًا ومتكاملًا للخدمة الضريبية. وأوضحت أن المركز يتيح للممولين والمستثمرين الحصول على مختلف الخدمات الضريبية في مكان واحد، دون التقيد بالاختصاص المكاني، وفي إطار تجربة خدمية جديدة تعتمد على السرعة والدقة والتيسير. فرق عمل مؤهلة لدعم الممولين أضافت أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الضريبية من خلال فرق عمل مؤهلة ومدربة. وأشارت إلى أن ذلك يضمن سرعة الاستجابة لطلبات الممولين والمستثمرين، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم، والعمل على حل أي تحديات قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات. «مأمورية ضريبية مصغرة» على الموبايل أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يأتي استكمالًا لجهود المصلحة في رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات. وأشارت إلى أن التطبيق يمثل مأمورية ضريبية متكاملة ومصغرة على الموبايل، ممتدة العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب إتاحته عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة. تسجيل وسداد الضريبة إلكترونيًا أشارت رشا عبد العال إلى أن رحلة المواطن عبر التطبيق تبدأ من توثيق الهوية إلكترونيًا، وفي حالة التسجيل لأول مرة، يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي بشكل لحظي. ثم يستطيع المواطن تقديم التصرف العقاري ورفع المستندات وصورة العقد إلكترونيًا. وبعد استكمال البيانات، يتاح سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والبنوك والبطاقات المصرفية، مع استهداف إضافة شبكة «إنستا باي» مستقبلاً. استخراج المخالصة إلكترونيًا وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إنه عقب السداد، يستطيع المواطن استخراج المخالصة إلكترونيًا والتحقق من صحتها. كما يمكن إصدار مخالصة موجهة لجهة محددة وفقًا لاحتياج المواطن، مثل مرفق المياه وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة والمطوريين العقاريين. ربط منظومتي الضرائب العقارية والتصرفات العقارية أكدت أن المصلحة تعمل على تحقيق ربط وتكامل إلكتروني أكبر في المراحل المقبلة بين منظومتي الضرائب العقارية والتصرفات العقارية، ومع الجهات ذات الصلة والمطورين العقاريين لتبادل البيانات وتخفيف تكرار الإجراءات. وأشارت إلى وجود متابعة لحظية للطلبات من خلال المنظومة للتعامل السريع مع أي ملاحظات أثناء التشغيل. وأكدت: «نحن ما زلنا في بداية تجربة التطبيق ونعمل على تطويرها باستمرار في ضوء الاستخدام الفعلي، بفضل التكامل مع قواعد بيانات المصلحة والجهات المعنية». إقبال على إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة شهدت إقبالًا ملحوظًا في إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات بالفعل. وأوضح أن ذلك يعكس زيادة ملموسة في معدلات الالتزام الطوعي من قِبل المكلّفين. وأشار إلى أن معدلات الالتزام للوحدات السكنية والمنشآت الأخرى كالفنادق والمناجم أصبحت واضحة وشفافة على النظام حتى وإن بدأت بأرقام بسيطة. لجان ميدانية لحصر وتسجيل المنشآت أوضح أن المصلحة تتيح حاليًا لجانًا ميدانية للتواصل المباشر مع المطورين العقاريين لإنهاء إجراءات حصر وتسجيل المنشآت قيد الإنشاء. ويأتي ذلك تمهيدًا لحصر شامل لكافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، مع تطبيق آلية التحديث السنوي للضريبة العقارية. كما تستهدف المصلحة التيسير على الممول بإنشاء حسابه وتقديم إقراره مرة واحدة فقط، مع صلاحية تعديل بيانات عقاراته بالإضافة أو الحذف مستقبلًا. دليل إرشادي ودعم فوري أشار يوسف إلى أن المراحل القادمة ستشهد إطلاق دليل إرشادي متكامل «مكتبة شرح خطوات» داخل التطبيق الإلكتروني. كما ستتم إتاحة خاصية التحميل المباشر لبيانات المطورين والبنوك، فضلًا عن تقديم الدعم عبر خط للمساعدة الفورية. أضاف أن التطبيق سيتضمن خاصية التحديد الجغرافي للوحدات عبر الخرائط لتقسيم المناطق واحتساب متوسط الأسعار لكل منها مستقبلًا. كما سيتم إصدار نسخة إلكترونية باللغة الإنجليزية تمكن الأجانب من التسجيل وإتمام السداد عبر المحافظ البنكية حتى أثناء وجودهم خارج مصر. وأكد أنه جار توقيع بروتوكولات تعاون استراتيجية مع المطورين العقاريين لتنسيق الجهود وبناء خطة عمل مشتركة ومستدامة. وقال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، إن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة يأتي استكمالًا للتوسع في نموذج جديد ومتطور لتقديم الخدمات الضريبية. وأوضح أن النموذج يعتمد على الكفاءة والسرعة وجودة الخدمة، إلى جانب توفير الدعم الفني والتكنولوجي المتخصص للممولين. وقال إن «شركة إي تاكس» تعمل بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توظيف الحلول التكنولوجية لتطوير تجربة الممول والمواطن، وتبسيط رحلة الحصول على الخدمات الضريبية. رقمنة خدمات التصرفات العقارية أضاف أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن التطبيق يوفر تجربة إلكترونية متكاملة تتيح إنهاء إجراءات التصرفات العقارية وسداد الضريبة المستحقة والحصول على المخالصة إلكترونيًا، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات. تطوير مستمر للخدمات الرقمية أشار عبد الغني إلى أن تطوير الحلول الرقمية لا يتوقف عند إطلاق الخدمة، وإنما يمتد إلى المتابعة المستمرة لأدائها وتطويرها وفقًا لاحتياجات المستخدمين وملاحظاتهم. وأوضح أن ذلك يضمن تقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.