المالية تطلق مبادرة تمويل دراسات مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية. مؤتمر إطلاق الآلية جاء ذلك خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور عدد من الوزراء. وأكد كجوك تقديره لدعم البنك الأوروبي لمشروعات الشراكة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. دور القطاع الخاص أوضح كجوك أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي استحوذ على 65٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أن الدولة تواصل طرح مشروعات جاذبة للمستثمرين والجهات الممولة. وأضاف أن العام المالي الماضي شهد إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة 41 مليار جنيه، شملت الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات الكهرباء والتعليم الفني. كما أشار إلى وجود مشروعات مستقبلية بتكلفة استثمارية تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه. تعاون وزارة التخطيط أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إطلاق هذه الآلية بالتعاون مع البنك الأوروبي يعزز الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات، مشيدة بتركيز أكثر من 80٪ من استثمارات البنك في مصر على القطاع الخاص. وأضافت أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب عبر الدعم الفني والتمويلات الميسرة، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تسهم في دعم سياسات تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع الوزارات المختلفة. وأوضحت أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا بفضل زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار. آلية التمويل الجديدة قال عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة إن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون مع البنك الأوروبي برأسمال 10 ملايين يورو، موضحًا أنها تختصر مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، بما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد. وأشار إلى أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب لضمان الاستدامة المالية، مؤكدًا إمكانية استخدام الحساب أيضًا في تمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.