«المالية»: تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرًا إلى دعم مصر لتوسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط بهدف تعبئة رأس المال الخاص، بالإضافة إلى دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق. وزير المالية قال كجوك خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل، إنه يجب الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، مؤكدًا أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ لسد فجوة التمويل. وأضاف أن مصر تدعم كذلك توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الاقتصادات النامية والناشئة، وأنه من الضروري معالجة قضيتي الديون والتنمية بالتوازي، مع إتاحة التعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين عقب الصدمات المناخية الكبرى. وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة الجانب الاجتماعي، موضحًا أنه لا يمكن لأي دولة تحمل تكاليف التحول المناخي وحدها في ظل ارتفاع مستويات الدين، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر. ولفت وزير المالية إلى تطلع مصر لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، من بينها تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، بالإضافة إلى منصة «نوفي» لتنسيق أولويات الاستثمار الوطنية. الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقال كجوك إن مصر تعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص ونقل التكنولوجيا وضمان الاستدامة المالية. وأوضح أن التوسع الملحوظ في نسبة الكهرباء المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.