«المالية» تواصل إدارة المالية العامة وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة عبر تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع أولويات خطة الإصلاح المالي للدولة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية. اللجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي استعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات المنفذة خلال العام الماضي، والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول إلى منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات إدارة الدين الحكومي، إلى جانب الحزم الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وصدر خلالها استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، ما أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي. مؤشرات اقتصادية إيجابية أوضح صبحي أن مصر حققت مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست في ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات خلال العام المالي الماضي، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم. التعاون المستقبلي مع المؤسسات الدولية أشار نائب الوزير إلى مناقشة نتائج التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة 2023–2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام المقبل، والتنسيق حول برامج الدعم لضمان التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة، مع التركيز على تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين، واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.