«المالية»: حزمة التسهيلات الثانية تتضمن ضريبة دمغة مبسطة للبورصة وحوافز لتشجيع قيد الشركات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطنين، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يسعى لتطوير منظومة تحفيزية للإنتاج والتصدير. حزم تحفيزية وتسهيلات ضريبية وقال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات: «معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى في مسار الإصلاح الضريبي المتطور»، مضيفًا أن الانضباط المالي يجب أن يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، مع التركيز على زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لائقة. وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج ملموسة، مؤكداً أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية. كما أشار الوزير إلى أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي مهما تعددت التصرفات، مع توفير تطبيق موبايل لتسهيل الإخطار والسداد، وسيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال عام 2026. وأضاف أن هناك مراكز ضريبية متميزة ستقدم من خلالها خدمات «إي تاكس» نيابة عن مصلحة الضرائب، كما يتضمن النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة حوافز ضريبية وغير ضريبية، مع توفير تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام. نتائج ملموسة على الاقتصاد وأشار الوزير إلى أن رد فعل القطاع الخاص كان إيجابيًا، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أعباء إضافية على الممولين. كما حقق الاقتصاد تحسنًا في مؤشرات المديونية، حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار. دعم الصناعة والتجارة وأوضح كجوك أن وزارة المالية ستراجع التعريفة الجمركية لتعزيز توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت، وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية. من جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها في تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تحفيز القطاع الصناعي يساهم في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.