«المالية»: خطة لدمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي وتعزيز التكامل بين الضرائب والجمارك

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الدولة على دمج أنشطة التجارة الإلكترونية بشكل أوسع ضمن الاقتصاد الرسمي، بهدف تنويع مصادر النمو وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يسهم في تيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للنظام الاقتصادي المنظم. وأوضح الكيلاني، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن الحكومة تعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية في مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يعزز الحوكمة ويضمن التنافسية العادلة، لافتًا إلى أن الأسواق الرقمية تمثل نافذة عالمية لتوسيع حجم التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة. حوكمة وتعاون مع القطاع الخاص من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن التجارة الإلكترونية أصبحت تطرح تحديات عالمية تتعلق بتنظيم تبادل السلع عبر الحدود، موضحًا أن المصلحة تكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم وضبط منظومة الحوكمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية. وأضاف أن الجمارك تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، للخروج بتوصيات ومقترحات عملية تدعم تطوير المنظومة الإلكترونية وتخدم الاقتصاد الوطني، مع العمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين من خلال تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتطوير التشريعات لتواكب التطور السريع في التجارة الرقمية. منصة “نافذة” والتكامل الرقمس وأوضح سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يمثل أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة متسارعة تتطلب إجراءات مرنة، مؤكدًا أن الجمارك ترتكز في خطتها على التحول الرقمي عبر منصة “نافذة” وربطها بالمنصات العالمية، لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تبادل البيانات المسبقة وتطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة. التوسع في الأسواق ودعم التحول الرقمي وأشار أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن التجارة الإلكترونية تكتسب أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الوطني، وأن التيسيرات الحكومية الأخيرة تسهم في توسيع نطاق هذا القطاع بالأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن التجارة الإلكترونية تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها وليس السلع فقط، ما يعكس اتساع مجالاتها مع التطور الرقمي المستمر. منظومة جمركية رقمية متكاملة وقالت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إن الوحدة تعمل على إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتتيح تبادل البيانات بين الجهات المعنية لتسريع ودقة الإجراءات الجمركية، بما يدعم “اقتصاد التصدير” ويُمكّن المستثمرين من الاستفادة من فرص الرقمنة في التجارة. وأضافت أن الهدف هو جعل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها أكثر يسراً وأماناً ووضوحاً، مع توافق الإجراءات مع المعايير الدولية الحديثة، مشيرة إلى أن الوحدة تضع نصب أعينها تبسيط العمليات للمستوردين والمصدرين. تحديات وحلول تطويرية واستعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن المصلحة تعمل على تطوير آليات استهداف المخاطر مبكرًا وتعزيز التعاون التقني لضمان دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.