«المالية»: طرح استراتيجيات متوسطة المدى تبدأ بإدارة الدين العام قبل نهاية ديسمبر

خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر “الصناعة والنقل” حول تشجيع الاستثمار والتصدير، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة ستعلن عن مجموعة من الاستراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين العام قبل نهاية ديسمبر المقبل، يعقبها طرح وثيقة السياسات الضريبية، تمهيدًا لتطبيق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل. نمو اقتصادي وتحفيز الاستثمار وأوضح كجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، حيث نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية متوازنة وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أهمية الالتزام بتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز تنافسية الاقتصاد، بما يسهم في تسهيل بيئة الاستثمار. تسهيلات ضريبية جديدة وتحفيز سوق المال وأشار الوزير إلى أن السياسات الضريبية الجديدة ستكون داعمة للنشاط الاقتصادي، وستوفر رؤية مالية واضحة للمستثمرين. كما أوضح أن الوزارة ستطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، بهدف تحفيز سوق المال ودعم الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى تحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين. أولوية للتصنيع والتصدير وأكد كجوك أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية رئيسية في السياسات المالية الحالية، موضحًا أن التوسع في الإنتاج المحلي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مشددًا على استمرار تقديم المساندة التحفيزية للشركات والمصانع لدعم الإنتاج والتشغيل. تحول في المنظومة الضريبية من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة. حزمة جمركية جديدة لتعزيز التجارة كما أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتجات المصرية عبر إجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية الصادرات، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار.