«المالية»: نجهز حزمة تسهيلات لتخفيف أعباء الضريبة العقارية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء من خلال تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، موضحًا أن الهدف هو التيسير الحقيقي على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات. الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وقال كجوك، ردًا على أسئلة مطورين عقاريين في حوار مباشر، إن دعم الشركاء وتحفيزهم بخدمات ضريبية أفضل يمثل أولوية، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراءً تستجيب لطلبات الممولين الملتزمين، وتحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي. وأوضح أن الحزمة الثانية تضم حوافز متعددة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري، مؤكدًا أهمية هذا القطاع ودوره المؤثر في النشاط الاقتصادي، ومشيرًا إلى العمل المشترك لتحفيز تصدير العقار. ودعا المطورين العقاريين إلى تقديم أفكار إضافية في مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية. وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري، تختص بمراجعة التحديات القائمة والعمل على تذليلها، بما يدعم استقرار ونمو القطاع. الضرائب العقارية والتصرفات وأوضح وزير المالية أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص، بغض النظر عن عدد التصرفات، ودون أعباء إدارية إضافية. وأضاف أن هناك توجهًا لإحداث تغيير مؤسسي يضمن سرعة وسهولة رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في توفير السيولة للشركاء. وأكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن منع الازدواج الضريبي، من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية. كما تشمل إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، إلى جانب مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات. تفاصيل إضافية للتيسير وأوضح كجوك أن الحزمة تتضمن أيضًا تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن عامي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، استكمالًا لما تحقق في العام السابق، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، طمأن وزير المالية المطورين العقاريين، مؤكدًا أنه يجري إعداد حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين، تشمل السماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب إصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن. إشادة من مجتمع الأعمال من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلاك دايموند، عن تقديره للسياسات التي ينتهجها وزير المالية في إدارة المالية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الضريبية التي عُرضت خلال الحوار مع المطورين العقاريين تعكس إيمانًا بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي، في إطار شراكة حقيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب.