المالية: 25 إجراء ضريبي جديد وتعديلات على قانون الجمارك لتيسير الاستثمار

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور وزير المالية مع ممثلي مجتمع الأعمال، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين. تقرير جاهزية الأعمال شدد وزير الاستثمار على أن تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعية أساسية لأي مستثمر، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة بالتقرير بما يعكس جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي، وقد شاركت مصر في إعداد مصفوفة الإصلاحات عبر 10 لجان عمل و36 جلسة خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس. التصدير والتجارة الخارجية أشار الخطيب إلى أن السلع الأساسية تمثل 93% من الواردات، بينما لا تتجاوز الصادرات 10% من الناتج القومي، وهو ما تسعى الحكومة لمضاعفته عبر إصلاحات في منظومة التجارة الخارجية. وكشف عن تنفيذ 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي إلى يومين، مع خطة لتقليص المدة لساعات، إضافة إلى إصلاحات لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية. واستعرض كجوك جهود الوزارة في تطوير المنظومة الجمركية، موضحًا أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج. كما أشار إلى دراسة الأعباء المالية غير الضريبية لأول مرة، عبر حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على الشركات. الاستراتيجية الاستثمارية تطرق وزير الاستثمار إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030 التي تشمل قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تحتاج لاستكمال إصلاحات. وأوضح أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية تفصيلية لكل قطاع، إلى جانب إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيصًا ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها. هيكل تقرير جاهزية الأعمال قدمت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، عرضًا حول هيكل التقرير الذي يغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق. وأكدت أن التقرير يرتكز على الإطار التشريعي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، مشيرة إلى خطة التحرك المستقبلية للمشاركة في الإصدار الثالث عام 2026. مداخلات مجتمع الأعمال شهد الاجتماع مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين قدموا مقترحات لتيسير بيئة الأعمال. ودعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها والعمل على إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.