المالية: 91.5% من الإيرادات العامة تذهب لتغطية فوائد الديون

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفاع ندفوعات الفوائد خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025/2026 لتسجل 1.264 تريليون جنيه مقابل 939 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 34.6%. فيما بلغت إجمالي الايرادات 1.38 تريليون جنيه خلال النص الاول من العام المالي 2025/ 2026 مقابل 1.06 تريليون جنيه نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 30.19%، وهو ما يعني أن حوالي 91.5% من الإيرادات تذهب لتغطية فوائد الديون. وبلغت الايرادات الضريبية 1.2 تريليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 912.4 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضي بنمو 31.5%، وهو ما يعني أن حوالي 87.2% من الإيرادات العامة تأتي من الضرائب. وأكدت الوزارة أن هناك تحسنًا ملموسًا في المؤشرات المالية العامة، نتيجة الإصلاحات المتواصلة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ضبط المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام. وأوضح التقرير أن العجز المالي الكلي سجل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في حين ارتفع الفائض الأولي ليصل إلى 382.8 مليار جنيه (18% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل نحو 230.3 مليار جنيه (13% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، لتسجل 1,204.3 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، واستمرار أثر الحزم الضريبية، خاصة ضريبة الدخل وضرائب الأنشطة التجارية والصناعية. تحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك التعديلات الأخيرة على القانون، الأمر الذي عزز الحصيلة الضريبية على السلع المحلية والخدمات. ميكنة نظم الإدارة الضريبية، والتي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة حصيلة الضرائب. ضبط الإنفاق العام، من خلال تحسين إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، وخفض الاستثمارات العامة الممولة، بما يعزز استدامة المؤشرات المالية. وأشار التقرير إلى أن جهود وزارة المالية تهدف أيضًا إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة، بما يسهم في رفع إنتاجية المواطن ومستوى معيشته، وتحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة. وأكدت الوزارة أن حزمة الإصلاحات المالية والضريبية المستمرة تعكس استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق استقرار مالي مستدام، وتعظيم الموارد، وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.