«المجالس التصديرية»: من المتوقع نمو صادرات الملابس الجاهزة 30% خلال 2026

قال رؤساء المجالس التصديرية إن من المتوقع نمو صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 28% و30%، مدفوعة بالاستثمارات الكبرى التي تم ضخها خلال الفترة الأخيرة من مستثمرين مصريين وصينيين وأتراك، إلى جانب مستثمرين من جنسيات أخرى. اجتماع الحكومة مع المجالس التصديرية وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة مؤشرات الصادرات المصرية وبحث سبل دعم نموها خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي ملف التصدير أولوية قصوى، لما يمثله من أهمية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمؤشرات الصادرات بالتعاون مع وزير الاستثمار، وعقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية لتحفيز هذا القطاع والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض تحقيق المستهدفات. حجم الصادرات المصرية وقال مدبولي إن مؤشرات الصادرات المصرية تشهد تزايدًا مستمرًا، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة الحالية يتمثل في الحفاظ على هذا النمو وزيادة حجم الصادرات، في ظل الجهود الحكومية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. مؤشرات الصادرات والميزان التجاري وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار مؤشرات الصادرات المصرية، موضحًا تطور الميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها خلال السنوات العشر الماضية، حيث أظهرت البيانات تحقيق أقل عجز تجاري خلال عقد، إلى جانب تسجيل أعلى صادرات غير بترولية بقيمة 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بنحو 6.5 مليار دولار، فضلًا عن تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عشر سنوات بقيمة 107.6 مليار دولار. وأشار الوزير إلى أن التحسن في الميزان التجاري جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وتحسن كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز نمو الصادرات. القطاعات التصديرية وتناول العرض مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي شملت مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية. رؤساء المجالس التصديرية واستعرض رؤساء المجالس التصديرية تطور أنشطة قطاعاتهم ومعدلات نمو الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت قطاعات مثل الأجهزة المنزلية كان لها أثر مباشر في زيادة الصادرات، مشيرين إلى أن عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلًا على صعيد الصادرات المصرية. وأكدوا العمل على توطين صناعة المكونات التي كانت تستورد من الخارج، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد. قطاع الملابس الجاهزة وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن قطاع الملابس الجاهزة حقق المستهدفات المعلنة مسبقًا، مسجلًا زيادات كبيرة في الصادرات، مع توقع استدامة هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة في ظل التوسع الاستثماري، مرجحين نمو صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 28% و30% خلال عام 2026. كما أكدوا توافر أراضٍ مُرفقة في المدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم التوسع الاستثماري، إلى جانب طرح عدد من المقترحات لدعم تنافسية القطاع. باقي القطاعات التصديرية وأوضحوا أن قطاع الكيماويات والأسمدة مرشح لتحقيق نمو بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، مع توقع زيادات أكبر خلال العام المقبل في ظل دخول استثمارات جديدة. كما أشاروا إلى توقعات إيجابية لقطاع الأثاث، مدفوعة باستثمارات أجنبية، من بينها مصنع كبير يجري إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة لتوريد منتجاته لأسواق عالمية. وأشاروا إلى تحقيق قطاع الحاصلات الزراعية زيادات واضحة في الصادرات، مع استهداف نمو سنوي لا يقل عن 10%، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة، وارتفاع معدلات التصدير، مؤكدين أن نسبة المكون المحلي في هذا القطاع تصل إلى نحو 95%. ولفت رؤساء المجالس التصديرية إلى أن بعض القطاعات، رغم عدم تحقيق زيادات كبيرة في الصادرات، نجحت في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات، وعلى رأسها قطاعا المفروشات والصناعات الجلدية، مع توقع تحسن معدلات التصدير بهما خلال الفترة المقبلة بدعم من الاستثمارات الجديدة. الصناعات الغذائية والقطاع العقاري وأكدوا أن جودة المنتجات المصرية تحسنت بشكل ملحوظ، ما عزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن صادرات الصناعات الغذائية مرشحة للنمو بنسبة تتراوح بين 15% و18% خلال العام المقبل. وأضافوا أن القطاع العقاري يشهد نموًا متزايدًا في المبيعات الخارجية، مع توقع زيادة معدلات التصدير بنحو 30%، مدفوعة بالإقبال على مشروعات متميزة في مناطق مثل رأس الحكمة، وعلم الروم، والبحر الأحمر، سواء من المصريين بالخارج أو من دول الخليج.