«المدينة للصلب» تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ 5 مليارات جنيه

قال طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة “المدينة للصلب”، أن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بنحو 5 مليارات جنيه (106.15 مليون دولار) خلال العامين المقبلين ضمن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، عبر تعزيز التكامل الصناعي وتقليص اعتمادها على واردات اللقيم. إنشاء مصنع جديد لإنتاج خام الحديد ووفقا لـ”الشرق” أوضح “عبد العظيم” أن الاستثمارات ستوجه لإنشاء مصنع جديد لإنتاج خام الحديد “البيليت” تحت اسم “مصر للصلب”، بعد الحصول على رخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً، بلغت قيمتها نحو 554 مليون جنيه. وأشار إلى أن المصنع يقام على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة، على أن يبدأ التنفيذ خلال العام الجاري، مع توقعات بالانتهاء خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام. وتعمل “المدينة للصلب” في مصر منذ نحو 50 عاماً في تجارة وتوزيع حديد التسليح، وتُعد مستورداً وموزعاً معتمداً لكبرى مصانع الحديد في مصر وتركيا وأوكرانيا. وكانت قد وافقت الحكومة المصرية العام الماضي على طرح ست رخص جديدة لإنتاج البيليت، وهو مادة أساسية في صناعة الحديد، بإجمالي 1.2 مليون طن، كما تم تقنين أوضاع مصانع بطاقة إجمالية 2.5 مليون طن بيليت، ليرتفع إنتاج البلاد من البيليت إلى 13.2 مليون طن. وأضاف “عبد العظيم” أن المصنع الجديد سيحقق للمجموعة الاكتفاء الذاتي من البيليت، حيث تبلغ احتياجات مصنع الدرفلة نحو 350 ألف طن سنوياً، ومع الطاقات الإنتاجية الحالية والمستقبلية، لن تضطر المجموعة إلى استيراد الخام من الخارج. ويرى رئيس المجموعة، أن السوق المصرية لا تزال في مرحلة بناء القاعدة الصناعية، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى عشرات الآلاف من المصانع الجديدة لتغطية الطلب المحلي وتعزيز القدرة التصديرية، خاصة في ظل اتفاقيات تجارية إقليمية تفتح أسواقاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وتركيا وأوروبا. فيما يخص الأنشطة الجديدة، أوضح عبد العظيم أن المجموعة بدأت التشغيل الفعلي منذ بداية العام لمصنع ألواح الصاج والتشكيل بالليزر، باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً. كما أشار إلى أن المجموعة تستهدف رفع حصة التصدير إلى 30% من إجمالي الإنتاج بنهاية عام 2026، عبر جميع الأنشطة، مع التركيز على أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب دول عربية مثل ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان. وأوضح أن هناك دراسة لإنشاء منافذ بيع مباشرة في بعض هذه الأسواق لتعظيم القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الأولوية تظل دائماً للتوسع الصناعي داخل مصر.