«المركزي»: خفضنا التضخم 28% والاحتياطات الدولية في مستوى تاريخي

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري. وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل. مشاركة مصر في مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة شارك محافظ البنك المركزي في النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية”. ويسلط المؤتمر الضوء على التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خاصة في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية. السياسة النقدية في ظل التحولات العالمية خلال الجلسة الأولى بعنوان “السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، استعرض عبد الله برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الدولة منذ مارس 2024، والذي يشمل التحول إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل. وأوضح أن هذا التحول يمثل تغييرًا جذريًا في السياسة النقدية، حيث يتركز دور البنك المركزي على وضع إطار عمل قوي بدلًا من إدارة سعر صرف محدد. وأكد أن مهمة البنك لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تتطلب توفير منظومة قوية تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب. الاحتياطيات الوقائية والسياسات النقدية شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء، مع تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، خاصة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. ودعا إلى إجراء تحليلات للسيناريوهات ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، مع توفير تسهيلات طارئة من المؤسسات المالية متعددة الأطراف يتم تفعيلها فور وقوع الأزمات. مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة استعرض عبد الله جهود البنك المركزي في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، بهدف سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي، وتسريع عملية صنع القرار، وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية. مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر أشار محافظ البنك المركزي إلى تحسن مستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس، وتحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية في أعداد الزائرين ومعدلات الإنفاق. كما ارتفع نشاط القطاع الخاص، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 50 نقطة، مما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو. وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة وآفاق إيجابية تفوق المخاطر المحتملة، رغم الصدمات الخارجية التي تؤثر على مختلف دول العالم. تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية شارك المحافظ أيضًا في جلسة بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، حيث سلط الضوء على الدور الحيوي لهذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية. وأشار إلى أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، موضحًا أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي بما يتوافق بدقة مع طبيعة المخاطر واحتياجات كل دولة.