«المركزي» في اجتماع سبتمبر.. التثبيت يتصدر التوقعات و«إتش سي» تراهن على الرفع

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم 24 سبتمبر 2026، في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية معقدة تتداخل فيها آثار ارتفاع أسعار النفط وتحركات الدولار مع مسار التضخم المحلي. وتتجه أغلب الآراء والتوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، وسط تأكيدات من عدد من الخبراء بأن البنك المركزي يتجه نحو نهج أكثر حذرًا في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع اعتماد واضح على «سياسة الانتظار والترقب» حتى اتضاح الصورة الكاملة لمستقبل التضخم وسعر الصرف. الدماطي: خفض الفائدة حاليًا قد يدفع الأموال الساخنة للخروج قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إن البنك المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك بسبب انخفاض معدلات التضخم، ولو بنسبة ليست قوية. وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» أن البنك المركزي لن يستطيع خفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي، بسبب اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وأضافت أنه في حال قيام البنك المركزي بخفض الفائدة، ستخرج الأموال الساخنة من مصر بشكل كبير، مما سيؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر. وأكدت أن موقف أسعار الفائدة في مصر إيجابي، لذلك تعتقد أن تثبيت معدلات الفائدة لا يضر الاقتصاد المصري على الإطلاق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الضرر الأكبر سيكون في حالة خفض معدلات الفائدة. فؤاد: التثبيت يحمي العائد الحقيقي لكنه يطيل ضغط خدمة الدين كما توقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، في اجتماع يوم الخميس المقبل. وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي»، أنه من المفارقة بالنسبة لمصر أن التثبيت يساعد في حماية العائد الحقيقي وتدفقات المحافظ، لكنه في المقابل يطيل ضغط خدمة الدين على الموازنة، ويبقي تكلفة التمويل مرتفعة على الشركات والأفراد، ويؤخر الانفراجة التي ينتظرها سوق محلي يعاني بالفعل من البطء. وبالتالي، قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الماضي لا يجبر المركزي المصري على رفع الفائدة، لكنه يرفع تكلفة قرار الخفض ويقلل مساحة المناورة أمامه. وأوضح أن البنك المركزي المصري لديه اجتماعات أخرى خلال عام 2026، يستطيع التدخل لاحقًا ورفع معدلات الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. أبو الفتوح: التثبيت مرجح رغم بقاء التضخم فوق الحد الأعلى للمستهدف توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، تثبيت معدلات الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل. وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» أن الأخطر في البيانات هو بقاء التضخم العام الحضري فوق الحد الأعلى لنطاق استهداف البنك المركزي وهو 9% ضمن نطاق 7% ±2 نقطة مئوية، بفارق 5.5 نقطة مئوية. وكان قد سجل التضخم الأساسي 14.9% في أغسطس مقابل 14.7% في يوليو. وأضاف أنه يرى أن تباعد المسارين – تراجع العام مقابل تصاعد الأساسي – يشير إلى أن جانبًا من التهدئة الظاهرة في الرقم العام مصدره عناصر متقلبة الأسعار، بينما لا يزال الضغط الأعمق داخل بنية الأسعار في اتساع. وأضاف أن تسجيل التضخم الحضري الشهري 0.1% في أغسطس يظل قراءة هادئة نسبيًا، غير أن ارتفاع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.3% يكشف أن الهدوء لم يشمل كل بنود الاستهلاك. وأكد أن الاحتياطي النقدي الرسمي لدى البنك المركزي، البالغ 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس، يمثل هامشًا إجماليًا لامتصاص الصدمات، بينما يعكس صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، عند نحو 27.9 مليار دولار في يوليو، وضعًا صافيًا أضيق، وهما مقياسان مختلفان لا يُطرح أحدهما من الآخر. وسجلت الأموال الساخنة خروجًا صافيًا بلغ 4.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، من يوليو 2025 إلى مارس 2026، وقدمت إيرادات قناة السويس البالغة 3.2 مليار دولار دعمًا جزئيًا لتدفقات العملة الأجنبية. ويُتداول الدولار عند 52.09 جنيهًا للشراء و52.19 جنيهًا للبيع في 17 سبتمبر. فيما يؤدي أي انخفاض إضافي في قيمة الجنيه إلى رفع تكلفة الواردات وانتقال الأثر إلى أسعار السلع محليًا. كما ترفع التوترات الإقليمية أسعار الطاقة عالميًا دون رقم محلي موثق، ويمر أثرها عبر تكلفة النقل والإنتاج. ويرفع الدين العام، عند 83.8% من الناتج، مخاطر خدمة الدين ويضيّق مساحة الإنفاق. ويرى أبو الفتوح أن المسار مختلط، فالدين عامل هيكلي، بينما تمثل أسعار الطاقة خطرًا خارجيًا قد يكون مؤقتًا أو ممتدًا بحسب استمرار التوترات، ويبقى تحرك الأموال الساخنة مرتبطًا بفوارق العائد الآنية. وأضاف أن السيناريو الأرجح، باحتمال 70%، هو تثبيت الفائدة، وشرطه استمرار الهدوء النسبي في التضخم الحضري الشهري مع بقاء التضخم العام الحضري فوق الحد الأعلى لنطاق المستهدف واستمرار تصاعد التضخم الأساسي. ويتسق هذا السيناريو مع توقع صندوق النقد الدولي وصول التضخم العام إلى 16.7% في النصف الثاني من 2026. والبديل، باحتمال 20%، هو رفع الفائدة إذا تزامن ضغط سعر الصرف وأسعار الطاقة مع استمرار تسارع التضخم الأساسي، وتتسق معه لغة الصندوق النوعية حول ضرورة سياسة نقدية تقييدية بالقدر المناسب، دون أن تمثل توقعًا صريحًا برفع الفائدة تحديدًا. أما السيناريو الاستثنائي، باحتمال 10%، فهو خفض الفائدة إذا تراجع التضخم العام والأساسي معًا بوضوح، وهو مسار لا يدعمه توقع الصندوق الحالي. وأوضح أن الخطر الأكبر هو انتقال التوترات الإقليمية إلى أسعار الطاقة، فترتفع تكاليف النقل والإنتاج ثم التضخم. والخطر الثاني خروج مزيد من الأموال الساخنة أو ضعف إضافي في الجنيه، بما يضغط على تمويل الواردات والأسعار. أما الخطر الثالث فخدمة الدين العام، إذ تضيق مساحة الإنفاق وتدفع نحو ضبط مالي قد يكبح الطلب لكنه يضيف عبئًا على الأسر. وتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع 24 سبتمبر، حيث يظل التثبيت الخيار الأرجح لأنه يوازن بين تضخم عام حضري مرتفع وتضخم أساسي متزايد. أنيس: المركزي لن يرفع الفائدة إلا إذا بلغ التضخم 18% كما قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» أن المركزي لديه اتجاهان ينظر إليهما عند اتخاذ قرار الفائدة في الوقت الحالي. وأضاف أن الاتجاه الأول يتمثل في معدلات التضخم المحلية في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، ارتفعت أسعار المحروقات، إلى جانب بعض الأمور الأخرى مثل تكاليف الشحن. وقال إن البنك المركزي لن يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إلا إذا وصل معدل التضخم في مصر إلى 18%. وأوضح أن الاتجاه الثاني يتمثل في قرارات الفيدرالي الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه إذا اتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل متسلسل لعدة مرات، فسيتجه البنك المركزي المصري في هذه الحالة إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على الأموال الساخنة من الخروج من مصر. «HC»: توقعات برفع الفائدة 100 نقطة أساس في حين توقعت شركة «HC» للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، في ظل توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام الجاري.