«المركزي» و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يطلقان ندوات حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي

أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة جلسات تثقيفية متخصصة تحت عنوان “Master Talks”، بهدف تدعيم الشمول المالي وفق أفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر. حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديرو الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI). وشارك متحدثون دوليون لاستعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي وأبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة. التحول الرقمي في القطاع المصرفي تمثل هذه المبادرة بداية لسلسلة ندوات “MasterTalks”، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي. ركزت المناقشات على الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز التقنيات الحديثة بالأنظمة المالية، ودور أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا. دعم الابتكار وبناء القدرات تعكس المبادرة المشتركة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري. كما تؤكد على الدور الذي يوليه البنك المركزي لدعم الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي. مؤشرات نمو الشمول المالي شهدت مصر نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3%، بزيادة قدرها 214% منذ عام 2016. كما ارتفع معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى نحو 395% خلال الفترة نفسها. تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.