«المركزي» يحدد متطلبات التحقق الإلكتروني من الهوية المالية الرقمية

حدد البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يتيح تقديم الخدمات والمنتجات الإلكترونية للأفراد الطبيعيين بأعلى قدر من المرونة والأمان. التحقق البيومتري وربط الهوية بهاتف العميل وتتضمن القواعد إلزام البنوك بالتحقق البيومتري من هوية العملاء، وربط الهوية المالية الرقمية بهاتف العميل المحمول. كما تشمل إرسال رمز مرور لمرة واحدة (OTP) للتحقق من حيازة العميل لهاتفه المحمول، مع قصر تدخل الوكلاء المصرفيين في إجراءات التحقق من الهوية على حالات محددة وفقًا للضوابط المنظمة للمنظومة. إطار موحد للبنوك والجهات المرخصة وأوضح البنك المركزي أن القواعد تهدف إلى وضع إطار عام لكافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية والجهات المرخص لها التي يمكن أن تنضم إلى منظومة الهوية المالية الرقمية. كما تشمل الوكلاء المصرفيين المعتمدين من البنك المركزي المصري وكافة الأطراف المشاركة في تقديم خدمات الهوية المالية الرقمية. نطاق تطبيق القواعد تسري القواعد على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية والجهات المرخص لها التي يمكن انضمامها إلى المنظومة المعتمدة، بما في ذلك الوكلاء المصرفيين المصرح لهم من قبل البنك المركزي. وتُعتبر هذه القواعد الحد الأدنى اللازم لتقديم الخدمات المختلفة من خلال منظومة الهوية المالية الرقمية. وتشمل هذه الخدمات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديثها إلكترونيًا، إلى جانب المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها. كما تتضمن مشاركة الهوية المالية الرقمية من خلال المنظومة المعتمدة. حوكمة المنظومة وحماية البيانات وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المشاركة والمتطلبات الفنية والتشغيلية. كما تتضمن ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية. دعم الشمول المالي والتحول الرقمي ويمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار. كما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.