«المركزي» يخطر البنوك بالالتزام بتعديلات مبادرة القطاع السياحي

أخطر البنك المركزي المصري، في كتاب دوري مرسل اليوم الخميس، البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بضرورة الالتزام بتعديلات مجلس الوزراء على بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي. أوضح المركزي أن الحد الأقصى لمبادرة القطاع السياحي أصبح 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها لتنتهي في 20 أبريل 2026. وجاء نص القرار أن تكون مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2027 ، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة تنتهي في 31 ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة”. ويأتي ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة الدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء).