«المركزي» يرفع الحد الأقصى لتمويل مبادرة دعم الصناعة إلى 100 مليون جنيه

قرر البنك المركزي المصري تعديل البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية، ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه. تمويل العميل والأطراف المرتبطة كما قرر البنك رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، في إطار تعزيز إتاحة التمويل للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري، أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل ضمن المبادرة في ضوء حجم أعماله، ووفقًا للقواعد المصرفية المنظمة. إضافة قطاعات صناعية جديدة للمبادرة وشمل القرار تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة، بإضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وجاء ذلك وفقًا لكتاب البنك المركزي بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفق محددات وزارة المالية بسعر عائد 15%. إنجازات مبادرة «رواد النيل» وفي سياق متصل، نجحت مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة البنك المركزي المصري «رواد النيل» في تقديم أكثر من مليون و160 ألف خدمة غير مالية واستشارية لنحو 502 ألف عميل من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من بينهم 210 آلاف سيدة. كما ساهمت المبادرة في تسهيل الوصول إلى تمويلات بقيمة 19 مليار جنيه لأكثر من 14 ألف مشروع، بمشاركة 18 بنكًا. انتشار مراكز تطوير الأعمال وجاءت هذه النتائج خلال الفترة من 2020 حتى 2025، والتي شهدت نموًا ملحوظًا في عدد الخدمات المقدمة والعملاء المستفيدين، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي 135% في عدد الخدمات و125% في عدد العملاء، بدعم من الانتشار الجغرافي الواسع لمراكز تطوير الأعمال، التي وصل عددها إلى 132 مركزًا تغطي 25 محافظة.