«المركزي» ينسق مع الوزارات و«الرقابة المالية» لإصدار تصنيف التمويل المستدام

أعلن البنك المركزي المصري تشكيل مجموعة عمل فنية تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، لإعداد وإصدار “تصنيف التمويل المستدام”، في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز التمويل المستدام ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة. تعزيز التمويل المستدام بدأ البنك المركزي المصري خطوات الإعداد لإصدار “تصنيف التمويل المستدام” (Sustainable Finance Taxonomy)، الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة ومعتمدة حول الأنشطة الاقتصادية المستدامة، في ظل تداخل النمو الاقتصادي مع القضايا البيئية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء والمستدامة. تشكيل مجموعة عمل فنية ضمّت مجموعة العمل الفنية ممثلين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، والمشاركة بالرأي خلال مراحل إعداد التصنيف الذي يعتزم البنك المركزي إصداره. أول اجتماعات المجموعة عقدت مجموعة العمل أول اجتماعاتها بمقر البنك المركزي المصري، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء، حيث تم استعراض توجه البنك بشأن التصنيف المزمع إصداره، إلى جانب عرض تجارب الدول في هذا المجال، والمعايير الدولية المتبعة، وأبرز التحديات والفرص المتاحة. واتفق المشاركون خلال الاجتماع على البدء الفوري في الخطوات التنفيذية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع أعضاء مجموعة العمل. زيادة التمويل الدولي من المتوقع أن يسهم تصنيف التمويل المستدام، بعد إصداره، في زيادة حجم التمويل الدولي الموجه لهذا المجال، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في تمويل المشروعات، من خلال تقديم تصنيفات وإرشادات واضحة لتحديد المخاطر البيئية والاجتماعية.