«المركزي» يُلزم البنوك بتحديث بيانات الشركات وربطها بالرقم الموحد للسجل التجاري

ألزم البنك المركزي المصري، جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بتحديث بيانات الشركات وربطها بالرقم الموحد للسجل التجاري. وأصدر البنك كتابًا دوريًا اليوم الثلاثاء موجهًا إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن استكمال البيانات الأساسية للشركات والمنشآت على قواعد بيانات البنوك، وربطها بالرقم الموحد للسجل التجاري، في إطار تعزيز قاعدة بيانات الشمول المالي للشركات. وأشار المركزي، أنه أنشأ منذ عام 2018 قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي، يتم بناءً على مخرجاتها قياس نسب الشمول المالي للأفراد، مع نشر مؤشرات الشمول المالي بصورة نصف سنوية، ومنذ شهر نوفمبر 2022 تم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وسواء كانت مقترضة أو غير مقترضة، بما في ذلك بيانات الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، وتعتمد هذه القاعدة بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري. وأضاف أنه في إطار استكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، وقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026، بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من منظومة السجل التجاري للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات والمنشآت، تشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، إضافة إلى معلومات عن ملكية أو إدارة المرأة، بما يسهم في تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة. كما أكد أن استكمال تلك البيانات بشكل دقيق وشامل سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة ماليًا، وقياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات، بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الشمول المالي وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية. ووجّه البنك المركزي البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري، متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري، على قواعد بياناتها وفقًا للنموذج المرفق الذي يوضح البيانات الأساسية للشركات. في حين ألزم البنوك بتحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، على أن يتم تحديثها بصورة شهرية وفق الإجراءات المعمول بها. وأضاف أن الإقرار برقم السجل التجاري الموحد للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وفقًا للقواعد المطبقة حاليًا، وكذلك في نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال تلك البيانات. وشدد البنك المركزي على ضرورة الانتهاء من استكمال الإجراءات الخاصة بالشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، وبالنسبة للشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.