«المشاط»: الدولة نفذت أكثر من 100 إصلاح هيكلي لاستقرار الاقتصاد الكلي

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن  وتحفيز الاستثمار والإنتاج، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء. السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أوضحت المشاط أن الفصل الأول من السردية، المعنون بـ«السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، يركز على استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لنجاح جهود التنمية في مصر. وأكدت أن الاستقرار يمثل القاعدة التي تنطلق منها السياسات لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخفض المخاطر الاقتصادية، بجانب دعم فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. استقرار الاقتصاد الكلي أشارت الوزيرة إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يُعد مدخلاً رئيسياً لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، وضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد. وأكدت أن هذه السياسات تهدف إلى أن تكون المالية العامة محفزة للنمو الاقتصادي، وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص. حوكمة الاستثمارات العامة لفتت المشاط إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أداة رئيسية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام. وأشارت إلى أن الدولة أصدرت قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، بما يعزز من التخطيط الاستراتيجي وفعالية الإنفاق، ويربط السياسات التنموية بالموازنة بشكل متكامل وشفاف. خطة التنمية المستدامة أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل حتى عام 2028/2029، بما يضمن توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية ورفع كفاءة الإنفاق. وأكدت أن هناك تنسيقاً مؤسسياً متكاملاً بين وزارتي التخطيط والمالية استناداً إلى القوانين المنظمة لذلك. الإصلاحات الهيكلية أكدت المشاط أن الدولة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء إصلاحي في السياسات المالية والتخطيطية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعداد الحساب النهائي المجمع للحكومة، وتطبيق الموازنة التشاركية في ثلاث محافظات، ونشر استراتيجية مالية متوسطة المدى، وتحديث استراتيجية إدارة الدين، وتوسيع التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة، بجانب تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية. وأضافت أن الإصلاحات تتضمن كذلك إصدار تقارير متابعة دورية للاستثمارات العامة، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد. إطار شامل للتنمية أشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية تمثل إطاراً متكاملاً يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الهدف هو التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على الاستقرار الكلي والقطاعات الأعلى إنتاجية، بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص. الحوار المجتمعي قالت المشاط إن السردية تُعد برنامجاً للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، عبر تسليط الضوء على الإصلاحات والسياسات والفرص القطاعية الواعدة. وأوضحت أن الوزارة أطلقت جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بجانب حملة «شارك برأيك في السردية» التي تتيح للمتخصصين الإدلاء بآرائهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.