«المشاط»: مصر تسعى لمعدلات تشغيل 7% وتحقيق تنمية شاملة

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تعمل على الوصول لمستويات 7% في زيادة معدلات التشغيل، بما ينعكس إيجابياً على المواطن. وأكدت أن تقارير المؤسسات الدولية تشير إلى نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات. لقاء مع الملحقين العسكريين وقطاعات الإنتاج التقت المشاط الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، مشيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024. وأوضحت أن المصدر الرئيس للنمو يأتي من قطاعات الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، حيث يمثل القطاع الخاص نحو 98% من قطاع السياحة، إضافة إلى صناعات المركبات، الكيماويات، الملابس، المنسوجات والأدوات المنزلية. نمو السياحة والصادرات وأداء قناة السويس وأشارت المشاط إلى أن مصر ستستقبل هذا العام نحو 19 مليون سائح، مع تسجيل أعلى الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي، كما أن معدلات أداء قناة السويس كانت إيجابية في نتائج الربع المالي المنتهي في سبتمبر، مع التعافي نتيجة جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت أن قناة السويس تمثل 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثير سلبي عليها ينعكس على معدلات التضخم عالميًا. إصلاحات اقتصادية ودور القطاع الخاص وأكدت المشاط أن النمو الاقتصادي تحقق نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المهمة في مارس 2024، إلى جانب إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه، ما أتاح للقطاع الخاص الحصول على الجزء الأكبر من الاستثمارات والائتمان البنكي، خاصة في قطاع الصناعة. وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقارب 5% خلال العام المالي الجاري، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري أوضحت المشاط أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية، وجهود فتح مجالات جديدة للنمو وبناء نموذج اقتصادي مختلف يعتمد على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لنجاح هذه الإصلاحات. الإصلاحات الهيكلية وتعزيز فرص العمل ذكرت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاحات الهيكلية ينفذ وفق توقيتات زمنية محددة بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع أكثر من 40 جهة وطنية، ويتضمن أكثر من 430 إجراء وسياسة في قطاعات متنوعة تشمل الضرائب، التجارة، حوكمة الاستثمارات العامة، الحماية الاجتماعية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، سوق العمل، الطاقة المتجددة، الابتكار، والشركات الناشئة. التمويلات التنموية والاستثمار في الطاقة المتجددة أشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتوفير التمويلات الميسرة، والتي بلغت نحو 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة 2023-2026، في حين حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ 2020، بما يشمل قطاعات متعددة، مع التركيز على الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% بحلول 2030. وأوضحت أن منصة «نُوفّي» ساهمت في حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. الاستثمار في رأس المال البشري وخطط التنمية أكدت المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل رافدًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث تمثل الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية نحو 48% من خطة العام المالي الحالي 25/2026. وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل تُعد وفق منهجية البرامج والأداء، وتتضمن أهدافًا أفقية مشتركة بين الوزارات ومؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق المستهدفات في النمو والتشغيل والصادرات. تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية لفتت المشاط إلى إشراف الوزارة على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر ودول مختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، موضحة أن عام 2025 شهد إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.